[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P358
توكيد {ثلاثة} {في الحج} والأشهر عن أحمد وعليه أصحابه الأفضل أن آخرها عرفة, "وه" وعلل بالحاجة. وفيه نظر, وأجاب القاضي بأن عدم استحباب صومه يختص بالنفل.
وعنه: يوم التروية "وم ش". وروي عن ابن عمر وعائشة1. وفي البخاري2 عن ابن عباس: يصوم قبل يوم عرفة, وفي يوم عرفة لا جناح; ولأن صومه بعرفة لا يستحب, وله تقديمها بإحرام العمرة, نص عليه, وهو أشهر; لأن العمرة سبب لوجوب صوم المتعة; لأن إحرامها يتعلق به صحة التمتع, فكان سببا لوجود الصوم3, كإحرام الحج, وكل شيئين تعلق الوجوب بهما وجاز اجتماعهما كان الأول منهما سببا, كالنصاب والحول, والظهار والعود, وليس صوم رمضان سببا للكفارة, وإن لم تجب إلا به وبالجماع; لأنه لا يجوز اجتماعهما.
قيل للقاضي: فيكون إحرامها سببا لهدي المتعة ويثبت حكمه فيها,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P359
فأجاب: نعم, إذا أحرم وساقه كان هدي متعة ومنعه التحلل, ولم يجز ذبحه, لما سبق, كذا قال.
وعن أحمد "رحمه الله": بالحل من العمرة وعن أحمد: وقبل إحرامها, والمراد في أشهر الحج, ونقله الأثرم, فيكون السبب, قال ابن عقيل: أحد نسكي المتمتع فجاز تقديمها عليه, كالحج, قال: وقاله عطاء وطاوس ومجاهد, ومذهب مالك والشافعي: لا يجوز حتى يحرم بالحج, للآية, أي في إحرام الحج لا "في" وقته; لأنه لا بد معه من إحرام, ففيه زيادة إضمار, قال القاضي: وفي إحرامه مجاز; لأنه فعل, فلا يكون ظرفا لفعل, قال: وقيل: في جوابها: إنها أفادت وجوب الصوم, والكلام في الجواز. وعندنا: يجب إذا أحرم بالحج, وقد قال أحمد في رواية ابن القاسم وشندي وسئل عن صيام المتعة: متى يجب؟ قال: إذا عقد الإحرام, كذا قال, ووقت وجوب صوم الثلاثة وقت وجوب