[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولأنه لو جاز لنحره عليه السلام, وصار كمن لا هدي معه. وفيه نظر; لأنه كان مفردا أو قارنا أو كان له نية أو فعل الأفضل; ولمنع التحلل بسوقه, وسيأتي1, وقاسوه على الأضحية والهدي, وهي دعوى; ولأن جواز تقديمه يفتقر إلى دليل, الأصل عدمه, فإن احتج بما سبق فسبق جوابه.
وإن قيل كالصوم وهو بدله قيل هذا يختص2 بمكان فاختص بزمن, كطواف ورمي ووقوف, بخلاف الصوم, وهذا البدل يخالف الأبدال; لأن كل وقت جاز فيه بعض البدل جاز كله وهنا تجوز الثلاثة لا السبعة.
وإن قيل: إنما جاز الصوم لوجود السبب, كنظائره, فمثله هنا, أشكل جوابه. واختار في الانتصار: له نحره بإحرام العمرة, وأنه أولى من الصوم; لأنه مبدل, وحمل رواية ابن منصور بذبحه يوم النحر على وجوبه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P357
يوم النحر. وقال الآجري: له نحره قبل خروجه يوم التروية وتأخيره إلى يوم النحر, ونقل أبو طالب: إن قدم قبل العشر ومعه هدي نحره لا يضيع أو يموت أو يسرق. وكذا قال عطاء, وهذا ضعيف, ومذهب الشافعي يجوز إذا أحرم بالحج, وظاهر مذهبه: وبعد حله من العمرة, لا إذا أحرم بها, فإن عدم الهدي في موضعه ولو وجده ببلده أو وجد من يقرضه, نص عليه, لتوقيتها1, كماء الوضوء, بخلاف رقبة الكفارة فصيام عشرة أيام كاملة كملت الحج وأمر الهدي, قاله أحمد, ومعناه عن ابن عباس2.
قال القاضي: كمل الله الثواب بضم سبع إلى ثلاث. وقال عن قوله: {تلك عشرة} [البقرة: 196] لأن الواو "تقع و" تكون بمعنى أو. وقيل