[تصحيح الفروع للمرداوي]
"الثاني" قوله: وإذا قضى القارن قارنا فدمان, لفوانه4 الأول والثاني, وفي دم فواته5 الروايتان. أي المذكورتان بقوله قبيل ذلك "ولا يسقط دمهما بفواته أيضا على الأصح, وكذا قوله بعد ذلك" وفيه لفواته الخلاف "يعني الخلاف الذي ذكرناه قبل. PageV05P354
لفواته الخلاف. وزاد في الفصول: ودم ثالث لوجوب القضاء, كذا قال.
وإذا فرغ حجه أحرم بالعمرة من الأبعد, كمن فسد حجه وإلا لزمه دم, وكذا إن قضى متمتعا فتحلل أحرم بالحج من الأبعد..
فصل: يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر
جزم به في الخلاف, ورد ما نقل عن أحمد بخلافه إليه, واختاره أبو الخطاب وغيره, وقدمه جماعة, لقوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] "أي" فليهد, وحمله على أفعاله أولى من حمله على إحرامه, لقوله: "الحج عرفة" 1 و "يوم النحر يوم الحج الأكبر" 2; ولأن إحرام الحج تتعلق
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P355
به صحة التمتع, فلم يكن وقتا للوجوب كإحرام العمرة; ولأن الهدي من جنس "ما" يقع به التحلل, فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف كطواف ورمي وحلق وعنه: بإحرام الحج للآية "وه ش" ولأنه غاية, فكفى أوله. كأمره بإتمام الصوم إلى الليل, وعنه: بوقوفه بعرفة "وم" وذكره الشيخ واختيار القاضي, لأنه تعرض لفوات قبله, وعنه: بإحرام العمرة, لنيته التمتع إذن, ويتوجه أن ينبني عليها ما إذا مات بعد سبب الوجوب يخرج عنه من تركته, وقاله الشافعي في أظهر قوليه, والثاني: لا يخرج شيء, وقال بعض أصحابنا: فائدة الروايات إذا تعذر الدم وأراد الانتقال إلى الصوم فمتى ثبت التعذر فيه الروايات.
أما وقت ذبحه فجزم جماعة منهم المستوعب والرعاية أنه لا يجوز نحره قبل وقت وجوبه. وقاله القاضي وأصحابه: "لا يجوز" قبل فجر يوم النحر "وه م" فظاهره يجوز إذا وجب, لقوله: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] فلو جاز قبل يوم النحر لجاز الحلق, لوجود الغاية. وفيه نظر; لأنه في المحصر, وينبني على عموم المفهوم