[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P352
وإن كان طاف للعمرة أربعة أشواط ثم أحرم بالحج رفضه; لأن للأكثر حكم الكل, فيتعذر رفضها, كفراغها, والله أعلم.
فصل: يلزم القارن دم, نص عليه واحتج جماعة منهم الشيخ بالآية,
...
فصل: يلزم القارن1 دم, نص عليه "و" واحتج جماعة منهم الشيخ بالآية,
وبأنه ترفه بسقوط أحد السفرين, كالمتمتع, ونقل بكر. عليه هدي وليس كالمتمتع. إن الله أوجب على المتمتع هديا في كتابه والقارن إنما يروى عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن عمر قال للضبي: اذبح تيسا2, كذا قال. وهو منقطع ضعيف, وسأله ابن مشيش: القارن يجب عليه الدم وجوبا؟ فقال: كيف يجب عليه وجوبا؟ وإنما شبهوه بالمتمتع, فيتوجه منه رواية: لا يلزمه, كقول داود.
ثم قال أكثر أصحابنا: هو دم نسك. وقال في المبهج وعيون المسائل: ليس بدم نسك. أي دم جبران3, كأكثر الشافعية. ولا يلزم حاضري المسجد الحرام, خلافا لبعض المالكية وبعض الشافعية. وظاهر اعتمادهم على الآية, والقياس أنه لا يلزم من سافر سفر قصر أو إلى الميقات إن قلنا به, كظاهر مذهب الشافعي, وكلامهم يقتضي لزومه; لأن اسم القران باق بعد السفر بخلاف التمتع4.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P353
فصل: لا يسقط دم تمتع1 وقران بإفساد نسكهما
نص عليه "وم ش" لأن ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد, كالطواف وغيره, وعنه يسقط "وه" لأنه لم يترفه بسقوط أحد السفرين, قال القاضي: إن قلنا يلزم القارن للإفساد دمان سقط دم القران. ولا يسقط دمهما بفواته أيضا والمراد على الأصح.
وإذا قضى القارن قارنا فدمان لفوانه2 الأول والثاني, وفي دم فواته الروايتان وقال الشيخ: يلزمه دمان لقرانه3 وفواته ولو قضى القارن مفردا لم يلزمه شيء; لأنه أفضل, جزم به. الشيخ وغيره, وجزم غير واحد: يلزمه دم لفواته الأول "وش" لأن القضاء كالأداء, وهو ممنوع, وفيه