[تصحيح الفروع للمرداوي]
منها كور واحد بطل، وهو القول الذي ذكر في الرعاية فتلخص أن في محل الخلاف طريقتين ما قطع به المصنف وما ذكره في الرعاية وغيره.
مسألة – 14: قوله: "وإن نزع خفا فوقانيا مسحه، فعنه يلزمه نزع التحتاني فيتوضأ أو يغسل قدمه على الخلاف، وعنه لا يلزمه، فيتوضأ أو يمسح التحتاني مفردا على الخلاف" انتهى.
اعلم أن قرينة قوله: "اختاره الأصحاب" يدل على أنه المذهب وهو كذلك، ولكن الإتيان بهذه الصيغة يقتضي قوة الخلاف من الجانبين وإن كان الأصحاب اختاروا إحداهما، والمصنف تابع المجد في هذه العبارة، وكذا ابن عبد القوي وابن عبيدان في شرحيهما، واختار المجد وابن عبيدان عدم اللزوم وقدمه في الرعاية الصغرى لكن قال: الأول أظهر، وأطلق الخلاف في الحاويين ومختصر ابن تميم.
تنبيه: قوله في الموضعين على الخلاف: يعني به فيهما الذي فيما إذا ظهر قدم الماسح، أو انقضت المدة الذي ذكره قبل ذلك.
فهذه أربع عشرة مسألة قد فتح الله بتصحيحها والله أعلم.
وإن أحدث قبل وصول القدم محلها لم يمسح على الأصح، لهذا لو غسلها فيه ثم أدخلها محلها مسح، وإن زالت الجبيرة فكالخف "وم ش" وقيل طهارته باقية قبل البرء "وه" اختاره شيخنا مطلقا كإزالة الشعر.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
باب نواقض الطهارة الصغرى
الأول: الخارج من السبيلين
...
باب نواقض الطهارة الصغرى
وهي ثمانية:
الخارج من السبيلين، والمراد إلى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير ولو نادرا كاستحاضة "م".
وقيل: لا ينقض ريح قبل "وه" وقيل من ذكر. وفي خروج ما تحمله1 في قبل أو دبر بلا بلة كقطنة أو ميل2 فيها وقيل ومع بلة، وظاهر نقل عبد الله أنه3 لا ينقض إلا خروج بول، قاله القاضي ومجرد الحقنة أوجه: الثالث ينقض من دبره، وكذا لو دب ماؤه، أو استدخلته، أو مني امرأة ولم يخرج ذلك "م 1 - 3" وإن خرج توضأت وقيل تغتسل لمنيه،