[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P314
يكره, وبعضهم: يستحب إن أمن محظورا, لخبر "1أم حكيم عن1" أم سلمة مرفوعا "من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له" رواه ابن ماجه2 من رواية ابن إسحاق مدلس "الحديث" وصرح بالسماع ولأحمد3 من روايته وصرح بالسماع "من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه" فركبت أم حكيم عن ذلك الحديث حتى أهلت منه بعمرة. وفي لفظ له4 من رواية ابن لهيعة "من أحرم من بيت المقدس غفر له الله ما تقدم من ذنبه" وفي لفظ "من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" 5 أو "وجبت له الجنة" شك عبد الله هو ابن عبد الرحمن أيتهما قال: إسناده جيد, ليس فيه ابن إسحاق, ولا وجه للكلام فيه من قبل ابن أبي فديك, فإنه ثقة عندهم يحتج به في الكتب الستة, وانفرد ابن سعد بقوله: ليس بحجة, فالجواب عن هذا الخبر. بتضعيفه نظر, وكذا جواب القاضي: قوله: "من أهل" معناه: من قصده من المسجد الأقصى ويكون إحرامه من الميقات. وقال الشيخ: يحتمل اختصاص هذا ببيت المقدس ليجمع بين الصلاة في المسجدين بإحرام واحد, ولذلك أحرم ابن عمر منه6 ولم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"الثاني" قوله, رواه ابن ماجه من رواية ابن إسحاق مدلس, كذا في النسخ, وصوابه: وهو مدلس, أو وابن إسحاق مدلس. PageV05P315
يكن يحرم من غيره إلا من الميقات. وعند الظاهرية: لا يصح الإحرام قبل الميقات, وذكر ابن المنذر وغيره الصحة إجماعا; لأنه فعل من الصحابة والتابعين, ولم يقل أحد قبل المخالف: لا يصح.
فصل: يكره الإحرام بالحج قبل أشهره
ويصح حجه "وه م" نقل أبو طالب وشندي: يلزمه الحج إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك. قال القاضي: بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة, وعن أحمد: تنعقد عمرة, اختاره الآجري وابن حامد "وش" وداود, ونقل عبد الله: يجعله عمرة, ذكره القاضي موافقا للأول, ولعله أراد إن صرفه إلى عمرة1 أجزأ عنها وإلا تحلل بعملها ولا يجزئ عنها. وقول: يتحلل بعملها ولا يجزئ عنها. ونقل ابن منصور: يكره, قال القاضي: أراد كراهة تنزيه, وذكر ابن شهاب العكبري رواية: لا يجوز, وجه الأول {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [البقرة: 189] وكلها مواقيت. للناس, فكذا للحج,