[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ضعيف, فإن رجع فأحرم منه فلا دم, وحكي فيه وجه.
وإن أحرم دونه لعذر أو غيره صح ولزمه دم "و". وعن عطاء والحسن والنخعي: لا يلزمه, وعن سعيد بن جبير والظاهرية: لا يصح نسكه, ولم أجد لمن احتج للصحة دليلا صحيحا, ثم لا يسقط الدم برجوعه إلى الميقات, نص عليه "وم" لظاهر ما روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا "من ترك نسكا فعليه دم" 1 ولأنه وجب لترك إحرامه من ميقاته; ولأن الأصل بقاؤه, وكما لو لم يرجع أو لم يطف أو لم يلب عند من سلم: وعن أحمد:. يسقط: وكذا عن الشافعي, وظاهر مذهبه: إن رجع قبل طواف قدوم أو عرفة سقط, وذكره بعض الحنفية عن أبي يوسف ومحمد, وقاله أبو حنيفة إن رجع إليه ملبيا, والجاهل والناسي كالعالم العامد, ولا يأثم ناس. وسبق حكم الجاهل آخر صلاة الجماعة2, وذكر الشافعية لا يأثم, ويتوجه أن لا دم على مكره, أو أنه كإتلاف.
وذكر بعض أصحابنا: يلزمه, وقال صاحب الرعاية: يحتمل أن لا يلزمه, ولو أفسد نسكه هذا لم يسقط دم المجاوزة, نص عليه, وعليه الأصحاب, كدم محظور; ولأنه الأصل, ونقل مهنا يسقط بقضائه "وه" لفعل المتروك وهو قضاء الإحرام من الميقات, وأجيب لم يفعله لدليل المسألة قبلها..
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P313
فصل: يكره الإحرام قبل الميقات
ويصح, قال أحمد: هو أعجب إلي, وقاله القاضي وأصحابه والمغني1 والمستوعب وغيرهم "وم" لأنه عليه السلام لم يحرم من دويرة أهله, وحج مرة واعتمر مرارا, وكذا عامة أصحابه, وأنكره عمر على عمران, وعثمان على عبد الله بن عامر, رواهما سعيد والأثرم2, قال البخاري, كرهه عثمان3, وكإحرامه قبل ميقاته الزماني, ولعدم أمنه من محظور, وفيه مشقة, كوصال الصوم, وكيف يتصور الأمن مع احتمال ما لا يمكن دفعه؟ وقال الشافعي: أنبأنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: "يستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا" للمواقيت, ورواه. أبو يعلى الموصلي من حديث أبي أيوب4.
وقدم في الرعاية الجواز, والمستحب الميقات, هو ظاهر كلام جماعة. ونقل صالح. إن قوي على ذلك فلا بأس. وعند أبي حنيفة الأفضل من دويرة أهله. وقال بعض أصحابه: إن أمن محظورا, وللشافعي خلاف في الأفضل, واختلف أصحابه في الترجيح, وبعض أصحابه: