[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P303
وقد قال جابر: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحرم إذا توجهنا فأهللنا من الأبطح رواه مسلم1. وأبو حنيفة يعتبر مروره في الحرم ملبيا. ولم يعتبره صاحباه. وعن أحمد: المحرم من الميقات عن غيره إذا قضى نسكه ثم أراد أن يحرم عن نفسه واجبا أو نفلا, أو أحرم عن نفسه ثم أراد عن غيره أو عن إنسان ثم عن آخر, يخرج يحرم من الميقات. وإلا لزمه دم, اختاره جماعة, وجزم به القاضي وغيره.
وفي الترغيب: لا خلاف فيه, كذا قال; لأنه جاوز الميقات مريدا للنسك فأحرم "من" دونه, وإحرامه عن غيره كالمعدوم في حق نفسه, واختار الشيخ وغيره خلاف هذا, وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره, وكذا أحمد, لكن أوله بعضهم; لأن من كان بمكة كالمكي, كما سبق, وكالنسكين عن واحد, وفرق القاضي بأن الثاني تابع للأول, فكأنه أحرم بهما معا من الميقات, كذا قال, وعنه: من اعتمر في أشهر الحج أطلقه ابن عقيل. وزاد غير واحد: من أهل مكة أهل بالحج من الميقات, وإلا لزمه دم, وهي ضعيفة عند الأصحاب. وأولها. بعضهم بسقوط دم المتعة عن الآفاقي بخروجه إلى الميقات, وذكر ابن أبي موسى من "كان" بمكة من غير أهلها إن أراد عمرة واجبة فمن الميقات وإلا لزمه دم, كمن جاوز الميقات وأحرم دونه.
وإن أراد نفلا فمن أدنى الحل, والأصح أن ميقات من بمكة أو الحرم مكي وغيره من أدنى الحل, لأمره عليه السلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P304
يخرج مع عائشة إلى التنعيم لتعتمر1 وليجمع في النسك بين الحل والحرم; لأن أفعالها في الحرم بخلاف الحج, قيل2 التنعيم أفضل "وه" وفي المستوعب وغيره: الجعرانة, لاعتماره صلى الله عليه وسلم منها, ثم منه, ثم من الحديبية3 "وش", وظاهر كلام الشيخ سواء. "م 2" وعين مالك التنعيم لمن بمكة, والعلماء بخلافه.
وقد نقل صالح وغيره في المكي: أفضله البعد, هي على قدر تعبها قال في الخلاف: مراده من الميقات, بينه في رواية بكر بن محمد: يخرج