[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P301
وقوله آفاقي, وصوابه أفقي, قيل بفتحتين وقيل بضمتين "م 1" نسبة إلى المفرد, والآفاق الجمع.
فأما إن مر الشامي أو المدني من غير طريق ذي الحليفة فميقاته الجحفة, للخبر1.
ومن عرج عن المواقيت أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه, ويستحب "له" الاحتياط, فإن تساويا في القرب إليه فمن أبعدهما عن مكة, وأطلق الآجري أن ميقات من عرج إذا حاذى المواقيت, قال في الرعاية والشافعية: ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين. وذكر الحنفية مثله إن تعذر معرفة المحاذاة. وهذا متجه, ومن منزله دونها فمنه للحج والعمرة.
ويجوز من أقربه إلى البيت, والبعيد أولى, وقيل: سواء, وكل ميقات فحذوه مثله. وعند الحنفية: من منزله دونها له تأخير إحرامه إلى الحرم,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 1" قوله: وصوابه أفقي قيل بفتحتين وقيل بضمتين, انتهى. ليس مما نحن فيه من الخلاف المطلق الذي اصطلح عليه المصنف في الخطبة, ولكن لعلماء اللغة فيه قولان, ولما كان أحدهما ليس أولى من الآخر أتى بهذه الصيغة, وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة2, والأفصح الضم. وقال بعضهم: إنما فتحوا ذلك تخفيفا, قاله ابن خطيب الدهشة PageV05P302
ولا يجوز دخوله إلا محرما لمن قصد النسك, ولم يجيبوا عن الخبر السابق1.
وميقات من حج من مكة مكي أو لا منها. وظاهره: ولا ترجيح, وأظهر قولي الشافعي: من باب داره. ويأتي المسجد محرما والثاني: منه, كالحنفية, نقله حرب عن أحمد, ولم أجد عنه خلافه, ولم يذكره الأصحاب إلا في الإيضاح, قال: يحرم به من الميزاب, ويجوز من الحرم والحل, نقله الأثرم وابن منصور, ونصره القاضي وأصحابه "وم" كما لو خرج إلى الميقات الشرعي, وكالعمرة, ومنعوا وجوب إحرامه من الحرم ومكة. وعنه: عليه دم, وعنه: إن أحرم من الحل, وجزم به الشيخ, لإحرامه دون الميقات, قال: وإن مر في الحرم يعني قبل مضيه إلى عرفة فلا دم, لإحرامه قبل ميقاته, كمحرم. قبل المواقيت "وه ش" إلا أن الصحيح عنه كروايتنا قبل هذه نفس مكة, فيلزم لدم من أحرم مفارقا بنيانها إن لم يعد.