[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P291
ومذهب "م": إن نواهما فعن المنذورة, وإن أحرم بنفل من عليه نذر فالروايات. ويتوجه أن هذا وغيره الأشهر في أنه يسلك1 في بالنذر مسلك الواجب لا النفل.
والعمرة كالحج, فيما سبق2.
ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله قبل الآخر3, وقيل: لا, لوجوبهما على الفور.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P292
والنائب كالمنوب عنه, فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع عنها, على المذهب. ولو استناب عنه أو عن ميت واحدا في فرضه وآخر في نذره في سنة جاز, قال ابن عقيل: وهو أفضل من التأخير, لوجوبه على الفور كذا قال, فيلزمه وجوبه إذن, وليحرم بحجة الإسلام قبل الآخر, وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام ثم الأخرى عن النذر, وظاهر كلامهم: و1لو لم ينوه. وفي الفصول: يحتمل الإجزاء, لأنه قد يعفى عن التعيين في باب الحج وينعقد مبهما2 ثم يعين, قال: وهو أشبه, ويحتمل عكسه, لاعتبار تعيينه, بخلاف حجة الإسلام.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P293
فصل: تصح الاستنابة عن المعضوب
3
والميت في النفل "و" وللشافعي
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P293
قول مرجوح: لا. وقول: ولو لم يكن الميت حج ولا لزمه. وفي تعليق القاضي والانتصار رواية: لا نيابة في نفل مطلقا لانه1 يثبت في الواجب للحاجة.
ويصح أن يستنيب القادر بنفسه فيه وفي بعضه, على الأصح "ش" كالصدقة. والخلاف في عجز مرجو الزوال, وذكر الشيخ: يجوز, لئلا يتأخر أو يفوت, وفي آخر الفصل قبل الفصل قبله ما يتعلق بهذا2.
ومن أوقع فرضا أو نفلا عن حي بلا إذنه أو لم يؤمر به كأمره بحج فيعتمر أو عكسه لم يجز, كالزكاة, فيقع عنه ويرد ما أخذه. ويجوز عن الميت ويقع عنه, لأنه عليه السلام أمر بالحج عنه ولا إذن له3, وكالصدقة, ذكره ابن عقيل وتبعه من بعده, قال: لأن الميت إذا عزي إليه العبادة وقعت عنه, ويصير كأنه مهد إليه ثوابها4, وهو عاجز عن الكسب, بخلاف الحي. وسوى القاضي في المجرد بينهما5, لعدم الإذن, والأولى ما سبق "في" آخر الجنائز في وصول القرب6, ويتعين النائب7 بتعيين وصي جعل إليه التعيين, فإن أبى عين غيره, ويكفي النائب أن ينوي المستنيب,