[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P288
لم يستحق شيئا, بلا خلاف, قال: والمسألة مفروضة في المعضوب1, فإن أوصى الميت بنفل وقلنا لا نيابة وقع حج الأجير عن نفسه ولا أجرة له, بلا خلاف, كذا قال. ولم أجد خلافه, وتتوجه لنا التفرقة بين الجاهل وغيره وبعدمه من الشروط "في البيع"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P289
فصل: وإن أحرم من عليه حجة الإسلام بنذر أو نفل
لم يجز, ويقع عنها, هذا المذهب, نص عليه "وش" لأنه قول ابن عمر وأنس2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P289
فإن صح انبنى على قول الصحابي, وكإحرام مطلق على الأصح عن أبي حنيفة, وفرقوا بأنه مطلق, فانصرف إلى المعروف, كما في نقد غالب, فيلزم مثله في الصلاة, ولأنه عبادة تجب بإفسادها الكفارة, كصوم رمضان, وفرقوا بتعيينه1, بخلاف الحج, فيتوجه أن يدعي ويزاد في القياس, فإن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P290
منع استدل عليه. وعنه: عما نواه "وه م" لقوله "وإنما لامرئ ما نوى" 1 وأجيب: المراد: لا قربة إلا بنية, أو يحمل على غير الحج, لما سبق.
وعنه: "يقع" باطلا, ولم يذكرها بعضهم "هنا", فعلى الأول لا يجزئ عن المنذورة, نص عليه, لأنه "هنا" قول ابن عمر وأنس, وكنذر حجتين, فيحج واحدة, ونقل أبو طالب: تجزئه عنهما, وأنه قول أكثر العلماء, اختاره أبو حفص, ورواه سعيد عن ابن عباس وعكرمة. وقال: أرأيتم لو نذر أن يصلي أربع ركعات فصلى العصر أليس يجزئ عنهما؟ قال: وذكرت ذلك لابن عباس فقال: أصبت أو أحسنت كذا قال, فإن صح ذلك فالمنع واضح, ولا دليل, وغايته كمسألتنا, قال الشيخ بعد هذه الرواية: وصار كنذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم من رمضان فنواه عن فرضه ونذره فإنه يجزئه في رواية, ذكره الخرقي2. كذا قال: نواه عن فرضه ونذره, والمنقول هنا: نواه عن نذره فقط. ويأتي ما ذكره في النذر.