[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 21" قوله: وإن أمر بإحرام من ميقات فأحرم قبله أو من غيره أو من بلده فأحرم من ميقات أو في عام أو في شهر فخالف, فقال ابن عقيل: أساء لمخالفته, وذكر الشيخ يجوز, لإذنه "فيه" في الجملة, وفي الانتصار: لو نواه بخلاف PageV05P280
ويشبه شرط الإحرام من مكان أو زمان, أو نظيره شرط الوقوف بعرفة راكبا أو اللبث فيها أو المبيت جميع الليل أو1 أكثره, ونحو ذلك, فيخالف. قال أصحابنا: وإن لزمه بمخالفته زيادة فمن النائب, وعند الحنفية: إن أخذ طريقا أبعد وأكثر نفقة وهي مسلوكة جاز.
ولو عين سنة فحج بعدها جاز, كبعه2 غدا فيبيعه بعده, وفيه خلاف زفر, ولو وصى أن يحج عنه بثلثه كل سنة حجة فعن محمد كإطلاقه يحج عنه في سنة واحدة حججا3, وهو أفضل, للمسارعة إلى
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ما أمره وجب رد ما أخذه, قال المصنف ويتوجه المنع في تركه الأفضل شرعا فعلى هذا المختار يحتمل أن يجب دم, للمخالفة. وفيه نظر, لأنه لا دليل, "4يحتمل أن4" يقع النسك للنائب ويرد ما أخذه, لأن المخالفة تمنع وقوعه عن المستنيب, كتصرف الوكيل مع المخالفة, ويحتمل وقوعه عن المستنيب وتنجبر المخالفة بنقص النفقة بقسطه, ويحتمل أن لا يرد شيئا, لأنه كعيب يسير فلا أثر له, والله أعلم, انتهى, جزم بما قاله الشيخ الشارح وابن رزين في شرحه وابن حمدان في الرعاية الكبرى "قلت": الصواب ما قاله ابن عقيل إلا فيما إذا كان ما فعله أفضل, ولعله كما لو أمر بالإحرام من بلده فأحرم من الميقات فإنه لا إساءة في ذلك, لأنه فعل الأفضل, والله أعلم.
والاحتمال الثالث هو الصواب على ما بناه المصنف, والله أعلم. PageV05P281
الطاعة وأداء الأمانة. وفي الينابيع1 من كتبهم: إن كان بأمر الحاكم وإلا ضمن الوصي, وفي المحيط من كتبهم: أنه لا عبرة بالمسمى, فلو أحج2 الوصي عنه بأقل منه جاز, لأن الموصى به وهو الحج لا يختلف.
وفي عمدة الفتاوى من كتبهم: أحجوا من ثلثي حجتين يكتفي بواحدة, وما فضل لورثته. وقال الحنفية: إن جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه ولم يضمن النفقة, لحصول مقصود الأمر3, وعلى الحاج دم جنايته4, لأنه الجاني عن اختيار, وكذا سائر دماء الكفارات, وللشافعية خلاف: هل المشروط كالشرعي؟ فلو عينا الكوفة لزم الأجير الدم بمجاوزتها, في الأصح المنصوص, فلا ينجبر به الخلل حتى لا تنقص الأجرة, في أصح القولين, فيوزع المسمى على حجة من بلدة5 الكوفة إحرامها منه, وعلى حجة من بلده6 إحرامها من حيث أحرم, وإن لم يلزم الدم نقص قسط من الأجرة. وكذا لو لزمه دم7 بترك مأمور.
ولا تنقص بفعل محظور, وإن شرط الإحرام أول شوال فأخره