[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 20" قوله: وإن استنابه في حج وآخر في عمرة فقرن ولم يأذنا له صحا له وضمن الجميع, كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه, ذكره القاضي وغيره, واختار الشيخ وغيره: يقع عنهما ويرد نصف نفقة من لم يأذن, لأن المخالفة في صفته, وفي القولين نظر, لأن المسألة تشبه من أمر بالتمتع فقرن, والتفرقة بأن PageV05P278
وإن أمر بحج أو عمرة فقرن لنفسه فالخلاف. وإن فرغه ثم حج أو اعتمر لنفسه صح ولم يضمن وعليه نفقة نفسه مدة مقامه لنفسه, فإن أرادوا1 إقامة تمنع2 القصر فواضح, وإلا فظاهره يخالف ما سبق, لأنه لا فرق بين إقامته عبثا3 أو لمصلحته4 ولعل مرادهم التفرقة بذلك, وفيه نظر.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
النسكين هناك عن واحد لا أثر له, وسبق قولهما في ذلك, فيتوجه منها5: لا ضمان هنا, وهو متجه إن عدد أفعال النسكين, وإلا فاحتمالان, انتهى.
ما اختاره الشيخ وغيره قدمه ابن رزين في شرحه, والشارح ونصره.
وما اختاره القاضي وغيره قدمه في الرعاية الكبرى, وجزم به في الحاوي الكبير "قلت": وهو الصواب, وما وجهه المصنف قوي يقابل قوليهما في القوة, والله أعلم, وأولى الاحتمالين الضمان. PageV05P279
فصل: وإن أمر بإحرام من ميقات
فأحرم قبله أو من غيره أو من بلده فأحرم من ميقات أو في عام أو في شهر فخالف, فقال ابن عقيل: أساء لمخالفته وذكر الشيخ: يجوز, لإذنه فيه1 في الجملة. وفي الانتصار: لو نواه بخلاف ما أمره به وجب رد ما أخذه. وفيه2 في ذبح الأضحية بلا أمره لا يضمن بتفويت الفضل مع حصول المقصود, كحبسه عن تبكير الجمعة, وقوله: اشتر لي أفضل الرقاب وأعتق عن كفارتي فاشترى ما يجزئه, ويتوجه المنع في تركه الأفضل شرعا, ومنع ما ذكره في الانتصار في أمره بشراء أفضل رقبة.
فعلى هذا "المختار" يحتمل أن يجب دم للمخالفة, وفيه نظر, لأنه لا دليل, ويحتمل أن يقع النسك للنائب ويرد ما أخذه, لأن المخالفة تمنع وقوعه عن المستنيب, كتصرف3 الوكيل مع المخالفة, ويحتمل وقوعه عن المستنيب وتنجبر المخالفة بنقص4 النفقة بقسطه, ويحتمل أن لا يرد شيئا, لأنه كعيب يسير فلا أثر له, والله أعلم "م 21".