[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P276
النسكين ففي نقص1 الأجرة وأيهما2 يلزم الدم وجهان. وقال القاضي وغيره: يرد نصف النفقة, لفوات فضيلة التمتع. وعمرة مفردة كإفراده ولو اعتمر, لأنه أخل بها من الميقات.
وقال الشافعية: إن كانت إجارة عين انفسخت في العمرة, لفوات وقتها المعين, وإن كانت على الذمة فإن لم يعد إلى الميقات لزمه دم. وفي نقص الأجرة الخلاف.
ومن أمر بقران فتمتع أو أفرد فللآمر. ويرد نفقة قدر ما تركه, من إحرام النسك المتروك من الميقات, ذكره الشيخ وغيره. وفي الفصول وغيرها: يرد نصف النفقة, وأن من تمتع لا يضمن, لأنه زاده خيرا, وقال الشافعية: إن تمتع فإن كانت إجارة عين لم يقع الحج عن المستأجر, وإن كانت على الذمة فمخالف, في الأصح, فيلزمه الدم, وفي نقص1 الأجرة الخلاف.
وإن حج ثم اعتمر فإن كانت على عين رد حصتها من الأجرة,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P277
لتأخير العمل عن الوقت المعين, وإن كانت في الذمة فإن لم يعد إلى الميقات لزمه دم. وفي نقص1 الأجرة الخلاف.
وإن استنابه "واحد" في حج وآخر في عمرة فقرن ولم يأذنا "له"2 صحا له وضمن الجميع, كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه, ذكره القاضي وغيره, واختار الشيخ وغيره3: يقع عنهما ويرد نصف نفقة من لم يأذن, لأن المخالفة في صفته, وفي القولين نظر, لأن المسألة تشبه من أمر بالتمتع فقرن, والتفرقة بأن النسكين هناك عن واحد لا أثر له. وسبق قولهما في ذلك, فيتوجه منها4: لا ضمان هنا, وهو متجه5 إن عدد أفعال النسكين وإلا فاحتمالان "م 20".