[تصحيح الفروع للمرداوي]
5 "مسألة 18" قوله: ومن استؤجر عن ميت فهل تصح الإقالة أم لا لأن الحق للميت؟ يتوجه احتمالان, انتهى5, يعني إذا قلنا تصح الإجارة "قلت": PageV05P274
فصل: في مخالفة النائب
من أمر بحج فاعتمر لنفسه ثم حج فقال القاضي وغيره: يرد كل النفقة, لأنه لم يؤمر به "وه" ونص أحمد واختاره1 الشيخ وغيره: إن أحرم به2 من ميقات فلا "وش" ومن مكة يرد من النفقة ما بينهما "م 19".
وظاهر مذهب الشافعي: توزع الأجرة على حجة من البلد إحرامها من الميقات, وعلى حجة من البلد إحرامها من مكة, فإذا كانت الأولى مائة والثانية خمسين حط نصف المسمى ويلزمه3 دم لميقاته.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الصواب الجواز لأنه قائم مقامه, فهو كالشريك والمضارب, والصحيح جواز4 الإقالة منهما, فكذا هنا.
"مسألة 19" قوله في مخالفة النائب: من أمر بحج فاعتمر لنفسه ثم حج فقال القاضي وغيره: يرد كل النفقة ونص أحمد واختاره الشيخ وغيره: إن أحرم به من ميقات فلا, ومن مكة يرد من النفقة ما بينهما. انتهى.
ما قاله القاضي وغيره جزم به في الحاوي الكبير والرعاية الكبرى في باب الإحرام, وقال هو وصاحب الحاوي: تقع الحجة عن نفسه دون المستنيب, وضمن جميع ما أنفق, هذا إن كان المنوب عنه حيا, فأما إن كان ميتا وقعت الحجة عنه وضمن النائب جميع النفقة أيضا, انتهى.
والصحيح من المذهب ما نص عليه الإمام أحمد, واختاره الشيخ في المغني5 وغيره, وقدمه في الشرح6 ونصره, وكذلك ابن رزين في شرحه. PageV05P275
ومن أمر بإفراد فقرن لم يضمن "ه" ووافقنا صاحباه, لأنه زاد, لوقوع العمرة عنه كتمتعه1 كبيع وكيل2 بأكثر مما سمى. وفي الرعاية: وقيل هدر, كذا قال, واحتج الحنفية بمخالفته لأمره بنفقته في سفره للحج فقط. ولا تقع العمرة للميت, كذا قالوا, وعند الشافعية: إن كانت الإجارة على عين والعمرة في غير وقتها, وإلا لزم الأجير الدم, وفي جبر الخلل به الخلاف. وكذا إن تمتع3, إلا أن يكون على العين وقد أمره بتأخير العمرة فيرد حصتها, فعلى الأول إن كان أمره بعد حجة بعمرة فتركها رد بقدرها من النفقة.
ومن أمر بتمتع فقرن لم يضمن. وقال الشافعية: إن لم تتعدد4 أفعال