[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P272
أصح القولين, لوقوع الأداء عنه, فيلزمه حجة أخرى للمستأجر, وإن1 أحصر, فإن تحلل فما2 أتى به عن المستأجر, في أصح الوجهين, فيلزمه الدم والأجرة, كموته, وإن لم يتحلل انقلب إليه بأحكامه, وإن فات بغير حصر انقلب إليه, ولا شيء للأجير هنا عندهم. وما فضل له, وينفسخ بموته, كبهيمة, وعنه وارثه مثله, وتجب أجرة مسافة قبل إحرامه, جزم به جماعة "وم" وقيل: لا "وش" وأطلق بعضهم وجهين, وعلى الأول: قسط ما ساره, لا أجرة المثل, خلافا لصاحب الرعاية, وإن مات بعد ركن لزمه أجرة الباقي, ويستحق عند الشافعي في أظهر قوليه, فيقسط على السير3, وقيل: على العمل, فإن كان على العين انفسخت. ولا يستأجر المستأجر من يبني في جديد قوليه, وفي الذمة: تبني ورثته4, إن جاز البناء, وإلا استأجروا من يستأنفه, فإن تأخر إلى "5السنة القابلة5" فللمستأجر الخيار.
ومن ضمن الحجة بأجرة أو جعل فلا شيء له, ويضمن ما
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P273
تلف بلا تفريط, كما سبق1.
وعند الحنفية: إن مات بعد وقوفه بعرفة أجزأ, لوجود أكثره, قالوا: لو رجع قبل طواف الزيارة فمحرم أبدا عن النساء, فيرجع بنفقته2, ويقضي ما بقي, لأنه من جنايته3 وقال الآجري: وإن استؤجر من ميقات فمات قبله فلا, وإن أحرم منه ثم مات احتسب منه إلى موته4. ومن استؤجر عن ميت فهل تصح الإقالة أم لا وفاقا للشافعية لأن الحق للميت؟ يتوجه احتمالان "18 م".