[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P266
تركها "1كذا قال1" ونقل الأثرم: يضمن ما زاد على ما أمر بسلوكه, ولو جاوز الميقات محلا ثم رجع ليحرم ضمن نفقة تجاوزه ورجوعه, وإن أقام بمكة فوق مدة قصر بلا عذر ويتوجه احتمال: ولا عادة به, كبعض2 الحنفية فمن ماله, وله نفقة رجوعه, خلافا لما في الرعاية الكبرى وأبي يوسف, إلا أن يتخذها دارا ولو ساعة فلا, لسقوطها فلم تعد إنفاقا3.
نقل أبو داود فيمن ضمن أن يحج عن امرأته فاستؤجر لحمل متاع إلى منى يبيعه بعد الموسم قال: لا ينفق في إقامته عليه من مالها. وظاهره: كثرت إقامته أو لا, وأن له نفقة رجوعه.
وهل الوحدة عذر إن قدر أن يخرج وحده؟ يتوجه خلاف كالحنفية,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P267
وظاهر كلام أصحابنا مختلف, والأولى أنه عذر, ومعناه في الرعاية وغيرها, للنهي, وحمله على الخوف "1فيه نظر1" لأن منه المبيت وحده, وظهر من هذا: يضمن إن خرج, وذكر الشيخ إن شرط المؤجر على أجيره أن لا يتأخر عن القافلة أو2 لا يسير في آخرها أو وقت القائلة أو ليلا فخالف ضمن, فدل أنه لا يضمن بلا شرط, والمراد مع الأمن.
ومتى وجب القضاء فمنه عن المستنيب, ويرد ما أخذ, لأن الحجة لم تقع عن مستنيبه3, لجنايته وتفريطه, كذا معنى كلام الشيخ, وكذا في الرعاية: نفقة الفاسد والقضاء على النائب, ولعله ظاهر المستوعب وفيه نظر, وعند الحنفية: يضمن, فإن حج من قابل بمال نفسه أجزأه, ومع عذر ذكر الشيخ إن فات بلا تفريط احتسب له بالنفقة. فإن قلنا يجب القضاء فعليه, كدخوله4 في حج ظنه عليه فلم يكن وفاته.