[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P264
وعنه: يقدم الدين, لتأكده, وعند الحنفية: إن سمى الموصي ما لا يبلغ لم يصح قياسا, وحج به من حيث يبلغ استحسانا. ومن وصى بحج نفل أو1 أطلق جاز من ميقات, نص عليه, وعليه الأصحاب, ما لم تمنع قرينة2, وقيل: من محل وصيته, وقدمه في الترغيب, كحج واجب, ومعناه للشيخ.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P265
فصل: من ناب بلا إجارة ولا جعل جاز
نص عليه "و" كالغزو, وقال أحمد أيضا: لا يعجبني أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره إلا أن يتبرع, ومراده الإجارة أو حجة بكذا, وقد يحتمل حمله على إطلاقه, لم يفعله السلف.
والنائب أمين, يركب وينفق بالمعروف منه أو مما اقترضه3 أو استدانه لعذر على ربه, أو ينفق من نفسه وينوي رجوعه به, وعند أكثر الحنفية: يرجع إن أنفق4 بحاكم5, وكذا ينبغي عند الشافعية, ويتوجه لنا الخلاف فيمن أدى عن غيره واجبا, ولو تركه وأنفق من نفسه فظاهر كلام أصحابنا يضمن. "6وفيه نظر, وعند الحنفية: إن كان من نفسه أكثر أو مشى أكثر الطريق ضمن, وإلا فلا. قال الأصحاب6": ويضمن ما زاد على
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P265
المعروف, ويرد ما فضل إلا أن يؤذن له فيه, لأنه لم يملكه بل أباحه. فيؤخذ منه: لو أحرم ثم مات مستنيبه أخذه الورثة, وضمن ما أنفق بعد موته, وقاله1 الحنفية, ويتوجه: لا2, للزوم ما أذن فيه, قال في الإرشاد3 وغيره في: حج عني بهذا فما فضل فلك ليس له أن يشتري "به"4 تجارة قبل حجه. وكذا قال الحنفية, قالوا: فإن فعل لم يضمن, وأجزأ عند أبي حنيفة وأبي يوسف. ويتوجه: يجوز له صرف نقد بآخر لمصلحة وشراء ماء لطهارة وتداو ودخول حمام, ومنع ذلك الحنفية, ولهم في دهن سراج خلاف. قال بعضهم: وينفق على خادمه إن كان مثله لا يخدم نفسه, وهذا متجه.
وإن مات أو ضل أو صد أو مرض5 "أو تلف" بلا تفريط أو أعوز بعده لم يضمن. ويتوجه من كلامهم: يصدق إلا أن يدعي أمرا ظاهرا فيبينه, وله نفقة رجوعه, خلافا لبعض الحنفية, وعنه: إن رجع لمرض رد ما أخذ, كرجوعه لخوفه مرضا, ويتوجه فيه احتمال, وإن سلك ما يمكنه أقرب منه بلا ضرر ضمن ما زاد, قال الشيخ: أو تعجل عجلة يمكنه