[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 17" قوله: وإن أيست المرأة من محرم وقلنا يشترط للزوم السعي, أو كان وجد وفرطت بالتأخير حتى عدم, فنقل إسحاق بن إبراهيم في المرأة لا محرم لها هل تدفع إلى رجل يحج عنها؟ قال: إذا كانت يئست من المحرم فأرى أن تجهز رجلا يحج عنها, وكذا نقل محمد بن أبي حرب: تعطي من يحج عنها في حياتها, وعنه ما يدل على المنع, نقل المروذي في امرأة لها خمسون سنة لا محرم لها: لا تخرج إلا مع محرم, وأرجو أن ترزق زوجا, انتهى. وأطلقهما المجد في شرحه.
"قلت": الصواب أن لها أن تستنيب من يحج عنها كالمعضوب ويؤيده ما قاله الآجري وأبو الخطاب في الانتصار, وهو في كلام المصنف. PageV05P258
الآجري: إن لم يكن محرم سقط فرض الحج ببدنها1 ووجب2 أن يحج عنها غيرها, وكذا قاله في الانتصار, وكلامهما محمول على الإياس. وقال في التبصرة: إن لم تجد محرما فروايتان والله أعلم لتردد3 النظر في حصول الإياس منه "والله أعلم".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P259
فصل: ولا يصير مستطيعا ببذل غيره
"وه م" لما سبق في الاستطاعة4, وكالبذل في الزكاة, وكذا الكفارة, بلا خلاف, للمنة, وهي هنا, وفيه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P259
نظر, لأنه تملك, ولا يجب, بخلاف الحج, وكتمكنه1 من حيازة مال مباح, ولا يلزم بذل2 إعانة المعضوب3 في وضوئه, لأنا لا نسلمه, ثم الفرق أنه يلزمه لو وجده مباحا, ذكره في منتهى الغاية, وجزم القاضي وغيره: بلزومه لأنها لا تراد لنفسها, ولأن الوضوء يجب عند بذل4 الماء5 بالحدث السابق, فلم تؤثر طاعة غيره في الوجوب, ولأن الأصل عدم دليل الوجوب,