[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 15" قوله: وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخره فإنه فرض سنة عشر, والأشهر سنة تسع: فقيل: أخره لعدم الاستطاعة وقيل: لأنه كره رؤية المشركين عراة5 حول البيت, وقيل: بأمر الله تعالى لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان وتتعلم منه أمته المناسك التي استقر أمره عليها, انتهى.
القول الأول حكاه الشيخ في المغني6 والمجد في شرحه والشارح PageV05P252
وظاهر قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] يقتضي الإتمام
[تصحيح الفروع للمرداوي]
احتمالا, قال المجد: حكى ذلك جدي1 في تفسيره. فقال: يكون تأخيره لاحتمال عدم الاستطاعة, إما في حقه وحق الله لخوفه على المدينة من المنافقين واليهود, وإما لحاجة وفقر في حقه منعه من الخروج, ومنع أكثر أصحابنا خوفا عليه, انتهى ما حكاه المجد عن جده.
والقول الثاني احتمال أيضا للشيخ في المغني2 والمجد في شرحه والشارح وغيرهم, وقواه المجد واستدل له بأشياء ومال إليه "والقول الثالث" احتمال أيضا لمن ذكرنا, ومال إليه الشيخ الموفق والشارح "قلت": وهو قوي جدا, "3قال المجد3": وقاله4 أبو زيد الحنفي.
"قلت": تأخير ذلك بأمر الله تعالى, وهذا مما لا شك فيه, وفي تأخيره حكم كثيرة, منها: لئلا يرى المشركين وغير ذلك, فتكون حكمة الله في تأخيره لمجموع ذلك, والله أعلم بالصواب, ويحتمل أنه إنما أخره لأنه قد حج قبل الهجرة5, فاكتفى به في حقه, عليه أفضل الصلاة والسلام خاصة لاختصاصه بالدين الحنيفي, فكملت أركانه بالنسبة إليه, ولم يعتبر ذلك بالنسبة إلى غيره, لعدم حج غيره بعد إسلامه قبل فرضه, ذكره ابن نصر الله في حواشيه. PageV05P253
بعد الشروع, ولهذا قال: {فإن أحصرتم} [البقرة: 196] ولا حصر قبل الشروع, وسبب النزول إحرامهم بالعمرة وحصرهم عنها, فبين حكم النسكين.
ويحمل1 قول علي وابن مسعود: إتمامهما أن تحرم من دويرة أهلك2 على الندب عندهما, وذكر ابن أبي موسى وجها ذكره ابن حامد رواية أنه يجوز تأخيره, زاد صاحب المحرر: مع العزم على فعله في الجملة "وش" ومحمد بن الحسن, لما سبق3, ولأنه لو أخره4 لم يسم قضاء, وأجيب بأنه يسمى فيه وفي الزكاة, وذكره في الرعاية وجها ثم يبطل بتأخيره إلى سنة يظن موته فيها, وسبق العزم في الصوم والصلاة5.