[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P236
الهداية ومنتهى الغاية وجماعة, لتضرره بذلك, كما سبق1. وكالمفلس "على" ما يأتي "إن شاء الله"2 وقال في الروضة والكافي3: إلى أن يعود فقط, وقدمه في الرعاية "وه ش" فيتوجه أن المفلس مثله وأولى. وقد نقل أبو طالب: يجب عليه الحج إذا كان معه نفقة تبلغه مكة ويرجع, ويخلف نفقة لأهله حتى يرجع.
ويقدم النكاح من خاف العنت, نص عليه "وه ش" لوجوبه إذن, زاد صاحب المحرر: بالإجماع, ولحاجته إليه. وقيل: يقدم الحج "وم" كما لو لم يخفه "ع" ولأنه أهم الواجبين, ويمكن تحصيل مصالحه بعد إحراز الحج, قال الشيخ: ومن احتاج إلى كتبه لم يلزمه بيعها. ومن استغنى بإحدى نسختين بكتاب باع الأخرى, وسبق ذلك وحكم الحلي أول زكاة الفطر4, "والله أعلم".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P237
فصل: ويشترط أن يجد طريقا آمنا
ولو كان غير الطريق المعتاد ويمكن سلوكه برا أو بحرا "خلافا لقول الشافعي" غالبه السلامة, لحديث عبد الله بن عمرو "لا يركب البحر 5إلا حاجا أو معتمرا أو غاز5 في سبيل الله" رواه أبو داود6
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P237
وسعيد بن منصور, قال البخاري: لا يصح. وقال ابن عبد البر: لا يصححه أهل العلم, رواته مجهولون لا يعرفون.
وقال الخطابي: ضعفوه, ورواه ابن أبي شيبة عن مجاهد, وذكر مالك عن عمر1 وعمر بن عبد العزيز أنهما منعا من ركوبه مدة زمانهما, وضعفه بعضهم, قال صاحب المحرر: ولأنه يجوز سلوكه بأموال اليتامى, فأشبه البر.
وإن سلم فيه قوم وهلك2 قوم ولا غالب, فذكر ابن عقيل عن القاضي: يلزمه, ولم يخالفه, وجزم الشيخ وغيره: لا يلزمه. وقال في منتهى الغاية: الظاهر يخرج على الوجهين إذا استوى الحرير والكتان "م 13".
وقال ابن الجوزي: العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال