[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P232
وقال الحافظ ضياء الدين: بعض طرقه لا بأس بها. وقال صاحب المحرر: إسناده جيد, وقد روى الدارقطني1 وغيره هذا الخبر عن جماعة كثيرة من الصحابة مرفوعا, ولا يصح منها شيء, وتوقف صاحب المحرر في غير حديث منها, وردد النظر فيه, وليس الأمر كذلك, ورواه الترمذي2 من حديث ابن عمرو قال: والعمل عليه عند أهل العلم, وحسنه الترمذي وليس بحسن فإنه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك, ورواه ابن ماجه3 من حديث ابن عباس, وفيه عمر بن عطاء بن وراز4 وهو ضعيف.
قياسا على الجهاد. وعند المالكية لا يعتبر فيه زاد ولا راحلة,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P233
فالدليل عليه قوله تعالى: {ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم} [التوبة: 92] الآية, ولا تجب الزكاة والكفارة بالقدرة على الكسب, فكذا الحج, وقد تزول القدرة في الطريق فيفضي إلى ضرر كثير, بخلاف ما ذكروه, والله أعلم.
ويعتبر الزاد قربت1 المسافة أو بعدت "وه ش" والمراد إن احتاج إليه, ولهذا قال ابن عقيل في الفنون: الحج بدني محض, ولا يجوز دعوى أن المال شربط في وجوبه, لأن الشرط لا يحصل المشروط دونه, وهو المصحح للمشروط. ومعلوم أن المكي يلزمه ولا مال, وقاله الحنفية.
وتعتبر الراحلة مع بعدها وهو مسافة القصر فقط, "وه ش" إلا مع عجز, كشيخ كبير, لأنه لا يمكنه, قال في الكافي2: لا حبوا ولو أمكنه, وهو مراد غيره.
ويعتبر ملك3 الزاد, فإن وجده في المنازل لم يلزمه حمله, وإلا لزمه