[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الثانية لا يملك تحليلها, اختاره أبو بكر والقاضي وابنه وغيرهم, قال ناظم المفردات: هذا أشهر, قال الزركشي: هي أصرحهما, وقدمه في المحرر.
"مسألة 12" قوله: فعلى الأول في الحج المنذور روايتان, وقيل: يفرق بين المعين وغيره, انتهى. وأطلقهما في المغني والشرح1 والرعايتين والحاويين والقواعد وغيرهم.
إحداهما لا يملك تحليلها, وهو الصحيح, وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب, وجزم به في المحرر وشرح ابن رزين قال في المغني2 في مكان: وليس له منعها من الحج المنذور, قال الزركشي: وهو المنصوص, وبه قطع الشيخان, انتهى. ولم يطلع على إطلاقه الخلاف في المغني في مكان آخر, واعتمد على القطع به في المكان الآخر.
والرواية الثانية يملك تحليلها, وهو ظاهر كلام بعضهم.
"تنبيه" قوله: "وقيل: يفرق بين المعين وغيره".
قال في الرعاية الكبرى: فإن أحرمت به لم يملك تحليلها إن كان وقته معينا وإلا ملكه, انتهى, مع أنه أطلق الروايتين قبل ذلك, فمراده فيهما غير ما جزم به, بخلاف غيره ممن أطلق من غير استثناء فإنه يشمل هذه المسألة, والله أعلم. PageV05P227
فلو أحرمت إذن بلا إذنه لم يملك تحليلها, في الأصح, وإن كملت شروطها لم يملك منعها ولا تحليلها "و" ونفقتها عليه1 قدر نفقة الحضر. ويستحب أن تستأذنه, ونقل صالح: ليس له منعها, ولا ينبغي أن تخرج حتى تستأذنه, ونقل أبو طالب: إن كان غائبا كتبت إليه, فإن أذن وإلا حجت بمحرم, وعنه: له تحليلها, فيتوجه منه منعها, وهو قول للمالكية والشافعي, والأول المذهب كأداء الصلاة أول الوقت "و" وقضاء رمضان "و"2 وظاهره ولو أحرمت قبل الميقات, والأشهر للمالكية له تحليلها.
ومن أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث لا تحج العام لم يجز أن تحل, ونقل ابن منصور, هي بمنزلة المحصر, ورواه عن عطاء, واختاره3 ابن أبي موسى كما لو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها, ونقل مهنا وسئل عن المسألة فقال: قال عطاء: الطلاق هلاك4, هي بمنزلة المحصر, وسبق ` أول الجنائز5.