[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 9" قوله: وإن كان أحدهما سعى قبل الوقوف بعد طواف القدوم وقلنا السعي ركن فقيل: يجزئه, لحصول الكمال في معظم الحج, وقيل: لا يجزئه, اختاره صاحب المحرر, قال: وهو أشبه بتعليل أحمد, وذكره, انتهى وأطلقهما المجد في شرحه والزركشي.
أحدهما يجزئه, وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب, واختاره القاضي في التعليق, وأبو الخطاب وغيرهما, وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى والنظم وغيرهم.
والوجه الثاني لا يجزئه, وهو الصحيح, اختاره المجد في شرحه, والقاضي في المحرر وقال: وهو قياس المذهب, وابن عقيل وغيرهم, وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم PageV05P224
باجتماع الأركان حال الكمال, فعلى هذا لا يجزئه إن أعاد السعي, ذكره صاحب المحرر, لأنه لا يشرع مجاوزة1 عدده ولا تكراره, واستدامة الوقوف مشروع, ولا قدر له محدود. وقال في الترغيب: يعيده, على الأصح.
وإن عتق أو بلغ في العمرة قبل طوافها أجزأه, على الخلاف "و" وإلا فلا "و" وفي أثناء طوافها "و" ولا أثر لإعادته "و" وحيث قلنا بالإجزاء فلا دم "ق" لنقصهما في ابتداء الإحرام كاستمراره "وش" والله أعلم. PageV05P225
فصل: وليس لولي السفيه المبذر منعه من حج الفرض
ولا تحليله, ويدفع نفقته إلى ثقة لينفق عليه في الطريق, وإن أحرم بنفل وزادت نفقته على "نفقة" حضره ولم يكتسب الزائد فقيل كعبد بلا إذن, وقيل: له في الأصح منعه منه2 وتحليله بصوم, وإلا فلا "م 10" فإن منعه فأحرم فهو كمن ضاعت نفقته.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 10" قوله: وإن أحرم أي السفيه المبذر بنفل وزادت نفقته على نفقة حضره ولم يكتسب الزائد فقيل كعبد بلا إذن, وقيل: له في الأصح منعه.
وتحليله بصوم, وإلا فلا "انتهى".
أحدهما حكمه حكم العبد إذا أحرم بلا إذن سيده.
والقول الثاني له منعه منه وتحليله بصوم, وهو الصحيح من المذهب, صححه الناظم في أواخر باب الحجر, قال في الرعاية الكبرى: فله في الأصح منعه منه