[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 8" "قوله" وهل الفدية وجزاء الصيد على الولي كنفقته؟ أم عليه كجنايته؟ فيه روايتان, انتهى. وأطلقهما في المستوعب والمغني2 والكافي3 وشرح المجد والنظم وغيرهم.
إحداهما يكون في مال وليه, وهو الصحيح, قال في المذهب, ومسبوك الذهب: يلزم الولي, في أقوى الروايتين, قال ابن منجى: هذا المذهب, وهو أصح, قال ابن عبدوس في تذكرته: نفقة الحج ومتعلقاته المجحفة بالصبي تلزم المحرم به, وقدمه في المقنع4 والمحرر وشرح ابن رزين, وحكاه إجماعا PageV05P220
وللشافعي والمالكية قولان, كذا ذكره الشيخ وغيره وسوى جماعة بينهما ويختص الخلاف بما فعله الصبي.
ويلزم البالغ كفارته مع خطأ ونسيان قال صاحب المحرر: أو فعله به الولي لمصلحته, كتغطية رأسه لبرد أو تطييبه1 لمرض. وإن فعله به الولي لا لعذر فالفدية عليه, وما لا يلزم البالغ كفارته مع خطأ ونسيان لا يلزم الصبي, لأن عمده خطأ.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
, كما تقدم, وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم, واختاره أبو الخطاب والشيخ الموفق والشارح وصاحب الحاويين وغيرهم.
والرواية الثانية يكون في مال الصبي, قدمه في الهداية والخلاصة والهادي والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم, واختاره القاضي في الخلاف.
"تنبيه": حكم جزاء الصيد والفدية حكم نفقة الحج, خلافا ومذهبا, ولذلك جمعهما أكثر الأصحاب, وحكوا الخلاف في الجميع, وهو الصواب, وإليه ميل المصنف, لقوله عن الطريقة الأخرى "كذا ذكره الشيخ وغيره" ولنا طريقة أخرى وهي هل يلحقان بالنفقة فيكون فيهما الخلاف الذي فيها؟ أو يكونان كجنايته فيجب عليه قولا واحدا؟ وهي طريقة الشيخ الموفق وجماعة, وهو ظاهر ما قدمه المصنف, والذي يظهر أن هذه الطريقة ضعيفة. PageV05P221
ومتى وجبت على الولي ودخلها الصوم صام عنه, لوجوبها عليه ابتداء, كصومها عن نفسه, ومذهب مالك. لا يفدي إلا بالمال, لأن الغير لا يصام عنه, والله أعلم.
ووطء الصبي كوطء البالغ ناسيا يمضي في فاسده ويلزمه قضاؤه. ولا يصح إلا بعد بلوغه, نص عليه, للجمع بين الدليلين, ونظيره احتلام المجنون يوجب الغسل ويعتبر لصحته إفاقته, لعدم أهليته. وقيل: يصح قبل بلوغه كالبالغ. وقيل: لا يلزمه القضاء, لئلا تلزمه عبادة بدنية, وعن الشافعي كالأقوال الثلاثة. وكذا قضاؤه لفوات أو1 إحصار, وصحته منه وهو في القضاء بعد بلوغه وإجزائه2 عنه وعن حجة الإسلام كما سبق في العبد3.