[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P216
الشافعي, وقاله عطاء, إلا الصلاة, واستثنى مالك التلبية أيضا, وعن أشعث بن سوار وهو ضعيف عند الأكثر عن أبي الزبير عن جابر قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان. رواه سعيد1, ولأحمد وابن ماجه2: فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. وللترمذي3: فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان.
ولا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه, كالنيابة في الحج, فإن قلنا بالإجزاء هناك فكذا هنا, وإلا وقع الرمي عن نفسه إن كان محرما بفرض, وإن كان حلالا لم يعتد به, وإن قلنا يقع الإحرام باطلا هناك فكذا الرمي هنا.
وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصى ناوله وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه فترمى عنه. فإن وضعها النائب في يده ورمى بها فجعل يده كالآلة فحسن, وإن أمكنه أن يطوف فعله وإلا طيف به محمولا أو راكبا.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P217
وتعتبر النية من1 الطائف به وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام, فإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي وقع عن الصبي, كالكبير يطاف به محمولا لعذر.
ويجوز أن يطوف عنه الحلال والمحرم, طاف عن نفسه أو لا "وم ش" لوجود الطواف من الصبي, كمحمول مريض, ولم يوجد من الحامل إلا النية كحالة الإحرام.
وذكر القاضي وجها لا يجزئ 2"عن الصبي"2 كالرمي عن الغير, فعلى هذا يقع عن الحامل, لأن النية هنا شرط, فهي كجزء3 منه شرعا, وقيل: يقع هنا عن نفسه, كما لو نوى الحج عن نفسه وعن غيره, والمحمول المعذور وجدت4 النية منه5, وهو أهل, ويحتمل أن تلغو نيته هنا لعدم التعيين, لكون الطواف لا يقع عن غير معين.
ونفقة الحج في مال وليه, في رواية اختارها أبو الخطاب وأبو الوفاء