[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P214
سننه وقال: أخرجه ابن أبي حاتم.
ولأنه يصح وضوءه1 كالبالغ, بخلاف المجنون, ولأنه إذا صح إحرامه يجب أن يصح على حكم البالغ في الضمان, كالنكاح, ولأنه التزام بالفعل, وهو أقوى من القول, 2بخلاف نذره ويمينه.
وكفارة الحج تتعلق بالحج الفاسد وتحرم رفقة, المغمى عليه عنه عندهم2, بخلاف الصوم فيهما, ومذهب أبي حنيفة وأصحابه يصح إحرامه ولا يلزم, فلا تتعلق به كفارة. ويرتفض برفضه, ويجتنب الطيب استحبابا, وذكر ابن هبيرة عن بعض الحنفية أن هذا معنى قول أبي حنيفة لا أنه يخرجه من ثواب الحج, وسبق في كتاب الصلاة3, وهذا القول متجه أنه يصح إحرامه ولا يلزمه حكمه, ويثاب عليه إذا أتمه صحيحا, لأنه ليس من أهل الالتزام, وليس على لزومه دليل صحيح.
ويحرم مميز وهو ابن سبع بإذن وليه, كالبيع, وقيل: يصح منه بدونه, واختاره صاحب المحرر, كصلاة وصوم, فعلى هذا يحلله الولي منه إن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P215
رآه ضررا, في الأصح, كعبد, وللشافعية كالوجهين.
ولا يحرم الولي عن مميز "وم ش" لعدم الدليل, والوالي من يلي ماله, ويصح عن الطفل ولو كان محرما أو لم يحج كعقد النكاح له, ولا يصح من غير الولي, ذكره القاضي وأنه ظاهر كلام أحمد, كالأجنبي, وظاهر رواية حنبل يصح من الأم أيضا "وش" للخبر المذكور, واختاره جماعة. وقال بعضهم في عصبته كالعم وابنه وجهان, واختار بعضهم الصحة, والله أعلم.
وكل ما أمكنه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه, وسواء أحضره1 الولي: فيها أو غيره, وما عجز عنه عمله عنه الولي, روي عن ابن عمر في الرمي, وعن أبي بكر أنه طاف بابن الزبير في خرقة, رواهما الأثرم2.
وكانت عائشة تجرد الصبيان للإحرام3, وفاقا لأكثر العلماء منهم