[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 4" قوله: وإن نذر العبد الحج لزمه وهل لسيده منعه منه إذا لم يكن نذره بإذنه؟ أم لا؟ لوجوبه عليه كواجب صلاة وصوم فيه روايتان, وقيل: إن كان النذر على الفور لم يمنعه, انتهى. وأطلقهما المجد في شرحه, إحداهما له منعه منه, وهو الصحيح, اختاره ابن حامد والقاضي والشيخ الموفق والشارح وابن رزين وغيرهم, وقدمه في الرعاية الكبرى والنظم, "قلت": وهو الصواب, والرواية الثانية ليس له منعه, وجزم به المحرر. PageV05P210
كالمنذور "م 5" وهل يلزم العبد القضاء لفوات أو إحصار؟ فيه الخلاف, كالحر.
وإن أعتق قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك لزمه أن يبدأ بحجة الإسلام فإن خالف فحكمه كالحر يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام, وإن أعتق في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة فإنه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 5" قوله: "وإن أفسد العبد حجه بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء "كالحر" ويصح القضاء في رقه. وليس لسيده منعه إن كان شروعه فيما أفسده بإذنه وإن لم يكن بإذنه ففي منعه من القضاء وجهان, كالمنذور, وفيه مسألتان:
"المسألة الأولى 5" إذا كان الحج تطوعا وأفسده فهل للسيد منعه من القضاء إذا كان شروعه فيما أفسده بغير إذنه أم لا؟ أطلق الخلاف.
أحدهما له منعه, وهو الصحيح, وقد قدمه المصنف في هذا الكتاب في باب محظورات الإحرام1 في هذه المسألة بعينها, وهذه من جملة المسائل التي أطلق المصنف فيها الخلاف وقدم فيها حكما, كما تقدم التنبيه عليه في المقدمة2.
والوجه الثاني ليس له منعه.
"المسألة الثانية 6" إذا كان حجه منذورا وأفسده, وقد تقدم في كلام المصنف في المسألة التي قبلها ما يشابه هذه, ولكن تلك الخلاف في منعه من فعله, وهنا منعه من قضائه, وعلى كل حال الصحيح أن له منعه كالمسألة المقيسة والتي قبلها, والله أعلم. PageV05P211
يمضي فيها, ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء "وش".
وقال ابن عقيل: عندي أنه لا يصح لأنه ليس من حيث لو صحت أجزأت يجب أن يكون قضاؤها كهي, كما قلنا فيمن نذر صوم يوم يقدم فلان, فقدم في يوم من رمضان, فإنه على الرواية التي تقول يجزئه عن النذر والفرض لو أفطر ذلك اليوم لزمه قضاء يومين, ولا يكون الاعتبار في القضاء بما كان في الأداء.
ويلزمه حكم جنايته, كحر معسر, وإن تحلل بحصر أو حلله سيده لم يتحلل قبل الصوم, وليس له منعه منه, نص عليه, وقيل في إذنه فيه وفي صوم آخر في إحرام بلا إذنه وجهان, كنذر, وسيأتي1, وعند المالكية: إن تعمد المأذون السبب فللسيد منعه إن أضر به في عمله, في الأشهر عندهم, ويتوجه احتمال مثله, وإن قلنا يملك بالتمليك ووجد الهدي لزمه.