[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 3" قوله عن العبد: ولا يجوز أن يحرم إلا بإذن سيده. فإن فعل انعقد فعلى هذه لسيده تحليله, في رواية اختارها ابن حامد والشيخ وجماعة, وجزم بها آخرون وليس له تحليله في رواية نقلها الجماعة, واختارها أبو بكر والقاضي وابنه وغيرهم, انتهى, وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب, PageV05P208
زمن1 الإحرام والصلاة والصيام, وقال: إن لم يخرج منه وجوب النوافل بالشروع2 كان بلاهة.
وإن أذن له لم يجز له تحليله "ه" للزومه, كنكاح وإعارة لرهن, وعنه: له تحليله.
وإن باعه فمشتريه كبائعه في تحليله, وله الفسخ إن لم يعلم إلا أن يملك بائعه تحليله فيحلله.
وإن علم العبد برجوع سيده عن إذنه فكما لو لم يأذن, وإلا فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه.
وإن نذر العبد الحج لزمه "و" قال صاحب المحرر: لا نعلم فيه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
إحداهما لسيده تحليله, وهو الصحيح, صححه في النظم وغيره, وجزم به في المقنع3 وشرح ابن منجى والوجيز والمنور وغيرهم, وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين وغيرهما, واختاره ابن حامد والشيخ الموفق والشارح وغيرهم.
والرواية الثانية ليس له تحليله, نقلها الجماعة, واختارها أبو بكر والقاضي وابنه وغيرهم, قال ناظم المفردات: هذا الأشهر, وقدمه في المحرر وغيره. PageV05P209
خلافا, وهل لسيده منعه منه إذا لم يكن نذره بإذنه "وش" أم لا؟ لوجوبه عليه كواجب صلاة وصوم ولعل المراد بأصل الشرع1 فيه روايتان. وقيل: إن كان النذر على الفور لم يمنعه "م 4" وقد نقل ابن إبراهيم في مملوك قال: امرأته طالق ثلاثا إن لم يحرم أول يوم من رمضان, قال: يحرم ولا تطلق امرأته, قلت: فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة؟ قال: ليس له ذلك إذا علم منه رشدا. ذكره الخلال فيما يجب على المملوك من حق مولاه وما يجب من حق المملوك على سيده. وعنه ما يدل على خلافه, وهو ظاهر كلامهم, وسبق ذلك أول الجنائز2.
وإن أفسد العبد حجه بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء "وش" كالحر, ويصح القضاء في رقه, في الأصح, للزومه له, كالنذر, بخلاف حجة الإسلام. وليس لسيده منعه منه إن كان شروعه فيما أفسده بإذنه, لأن إذنه فيه إذن في موجبه, ومن موجبه قضاء ما أفسده على الفور.
وللمالكية قولان, وإن لم يكن بإذنه ففي منعه من القضاء وجهان,