فصل: ولا يجب على عبد
"و" كالجهاد, وفيه نظر, لأن القصد منه الشهادة, وللخبر الآتي في الأمر بإعادته إذا عتق, ولأنه لا يملك, ويصح منه "و" وكذا مكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق بعضه "و".
ولا يجوز أن يحرم إلا بإذن سيده "و" لتفويت حقه, فإن فعل انعقد
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 2" قوله: وهل يبطل الإحرام بالجنون لأنه لم يبق من أهل العبادات أم لا؟ كالموت, فيه وجهان, انتهى. وأطلقهما ابن عقيل والمجد في شرحه, أحدهما لا يبطل "قلت": وهو قياس الصوم إذا أفاق جزءا من اليوم, والصحيح هناك الصحة, وهو قول الأئمة الثلاثة, وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين, والوجه الثاني يبطل, وهو قياس قول المجد في الصوم.
"و" خلافا لداود, كصلاة وصوم كذا ذكر الأصحاب. وقال ابن عقيل: ويتخرج بطلان إحرامه بغصبه لنفسه, فيكون قد حج في بدن غصب فهو آكد من الحج بمال غصب, وهذا متوجه ليس بينهما فرق مؤثر, فيكون هو المذهب, وسبق مثله في الاعتكاف1 عن جماعة, فدل على أنه لا يجوز له فعل عبادة قد تفوت حق السيد إلا بإذنه, وتعليلهم يدل عليه, ومنه صلاة وصوم, وقد يكون زمن الاعتكاف التطوع أقل, ولا يجوز صوم المرأة إلا بإذن الزوج, وحق السيد آكد, وقد سووا بينهما في الاعتكاف والحج بلا إذن لمعنى واحد, ودل اعتبار المسألة بالغصب على تخريج رواية: إن أجيز صح وإلا بطل.
وعلى الأول: لسيده تحليله, في رواية "و" اختارها ابن حامد والشيخ وجماعة, وجزم بها آخرون, لتفويت حقه, وقاس الشيخ على صوم يضر بدنه, ومراده لا يفوت به حق, وليس له تحليله, في رواية نقلها الجماعة, واختارها أبو بكر والقاضي وابنه وغيرهم "3 م" كتطوع نفسه, وقد ذكر ابن عقيل قول أحمد: لا يعجبني منع السيد عبده من المضي في الإحرام