[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P203
وللطبراني1 عن محمد بن عبد الرحيم 2عن سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي الزبير عن جابر2 مرفوعا مثله, ورواه الدارقطني3 عن ابن أبي داود عن محمد وجعفر بن مسافر ويعقوب بن سفيان عن ابن عفير, فذكره.
يحيى بن أيوب ثقة, روى له البخاري ومسلم, لكن له مناكير عندهم كهذا الحديث, مع أن أحمد "قد" قال فيه: سيئ الحفظ. وقال أبو حاتم وابن القطان: لا يحتج به. وقال الدارقطني: في بعض حديثه اضطراب.
وأما تضعيف خبر جابر لضعف عبيد الله كما ذكره في منتهى الغاية متابعة لأبي إسحاق الشيرازي فلا يتوجه, لأن عبيد الله ثقة عندهم, وثقه البخاري وغيره. وقال أبو حاتم: صدوق, ثم يحتمل أنه أراد عمرة القضية أو العمرة مع حجتهم فإنها لم تكن واجبة على من اعتمر.
وعن طلحة بن عبيد الله مرفوعا "الحج جهاد والعمرة تطوع" إسناده ضعيف, رواه ابن ماجه4, ورواه الشافعي5 عن أبي صالح الحنفي مرسلا وقال: ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. وقال ابن عبد البر: روي ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها الحجة, وعلى هذه الرواية يجب إتمامها, كما سبق آخر صوم التطوع6.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P204
وعنه رواية ثالثة: تجب إلا على المكي, نقلها عبد الله والأثرم والميموني وبكر بن محمد, اختاره الشيخ وقال شيخنا: عليه نصوصه وتأولها القاضي على أنه نفى عنهم دم التمتع, كذا قال, وقد سأله عبد الله وغيره: من أين يعتمر أهل مكة؟ قال: ليس عليهم عمرة, لأن ذلك قول ابن عباس1, لكنه من رواية إسماعيل بن مسلم المكي, وهو ضعيف, وقاله عطاء وطاوس, لأن معظمها الطواف وهم يفعلونه, وأجاب صاحب المحرر وغيره بأنه لا يصح في حق من لم يطف, ومن طاف يجب أن لا يجزئه عنها, كالآفاقي.