[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P194
ونقل حنبل عن أحمد ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد ما لا بد منه كما يجوز خروجه له إذا لم يكن له من يأتيه به1, كما سبق في الأعذار فإنه قال: لا يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد له منه2, فأما التجارة والأخذ والعطاء فلا يجوز, فهذا عام في المسجد وغيره, ذكره صاحب المحرر, وقاله إسحاق, وظاهره المنع منه, ولو خرج لما لا بد منه ولم يقف له وسبق جوازه في فصل له السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرج3 فعلى المذهب لا يجوز في المسجد ويخرج له, وعلى الثاني يجوز فلا يخرج له "و" والله أعلم.
ولا يجوز له أن يتكسب بالصنعة في المسجد كالخياطة وغيرها, والقليل والكثير والمحتاج وغيره سواء, قاله القاضي وغيره "وم" وجزم به
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"الثاني" قوله: لا يجوز البيع والشراء في المسجد للمعتكف وغيره, نص عليه. وجزم في الفصول والمستوعب بأنه يكره, فعلى المذهب لا يجوز في المسجد. ويخرج له4, وعلى الثاني يجوز ولا يخرج له انتهى. لعله: فعلى المذهب لا يصح في المسجد, وعلى الثاني يصح لأنه لا يجوز ويجوز, لأنه قد صدر المسألة بلا يجوز وبيكره فلو جعلنا البناء كذلك لكان عين الأول وتحصل الحاصل وهو الصواب, فعلى هذا يكون قد قدم المصف هنا أن البيع لا يصح, وقد أطلق الروايتين في كتاب الوقف5, في الصحة وعدمها, فيكون قد قدم حكما في مكان وأطلق الخلاف في موضع آخر. PageV05P195
في المذهب والإيضاح1 قال صاحب المحرر: قاله جماعة, ونقل حرب التوقف في اشتراطه, فقيل له: يشترط أن يخيط في المسجد؟ قال: لا أدري. وقال له المروذي: ترى أن يخيط؟ قال: ما ينبغي أن يعتكف إذا 2كان يريد2 أن يعمل, ونقل أبو طالب: ما يعجبني أن يعمل فإن كان يحتاج فلا يعتكف. وقال في الروضة: لا يجوز له فعل غير ما هو فيه من العبادة ولا يجوز أن يتجر ولا يصنع الصنائع, قال: وقد منع بعض أصحابنا من الإقراء وإملاء الحديث, كذا قال. وقال ابن البناء: يكره أن يتجر أو يتكسب بالصنعة, حكاه في منتهى الغاية, وجزم به في المستوعب وغيره, وأباحه الحسن وأهل الرأي كالكلام والنوم. وقاله الشافعي في اليسير, وكره الكثير, والله أعلم.
وإن احتاج للبسه خياطة أو غيرها3 لا للتكسب فقال ابن البناء: لا يجوز, وحكاه في منتهى الغاية, واختاره هو والشيخ وغيرهما يجوز "م 11" قالوا: وهو ظاهر الخرقي, كلف عمامته والتنظيف