[تصحيح الفروع للمرداوي]
وشرح ابن عبيدان وغيرهم وقيل يجوز المسح هنا، وإن منعناه في الأولى لأن مسحها عزيمة، وجزم بهذا القول في الرعاية الصغرى والحاويين كما تقدم، وصحح في الرعاية الكبرى المنع هنا وأطلق الخلاف هناك فتلخص ثلاث طرق:
أحدهما: هي مثل التي قبلها وهو الصحيح.
والثاني: جواز المسح هنا وإن منعناه هناك.
والثالث: منعه هنا وإطلاق الخلاف هناك وهي طريقته في الكبرى والله أعلم.
مسألة- 7: قوله: "وفي ذات ذؤابة وجهان". انتهى، وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب وشرح أبي البقاء والمغني2 والكافي3 والمقنع4 والهادي والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر وشرح الهداية للمجد والنظم ومجمع البحرين وشرح الخرقي PageV01P200
اطلعوا على كراهة أحمد للبسها، وإنما رأوا أن الكراهة لا تمنع الرخصة، ويأتي قريبا النهي عن الكي1.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
للطوفي وشرح ابن منجى وشرح العمدة للشيخ تقي الدين وشرح ابن عبيدان ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم:
أحدهما: يجوز المسح عليها، وهو الصحيح جزم به في العمدة والمنور والمنتخب الآدمي والتسهيل، وقدمه ابن رزين في شرحه واختاره ابن عقيل وابن الزاغوني والشيخ الموفق وإليه ميل ابن عبد القوي في مجمع البحرين وابن عبيدان وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بطريق أولى، فإنه اختار جواز المسح على العمامة الصماء. وفي الفائق ما يدل على أنه اختاره صريحا.
والوجه الثاني: لا يجوز المسح عليها اختاره ابن حامد قاله في الفصول، وجزم به في الإيضاح والوجيز وهو ظاهر كلامه في المبهج ومسبوك الذهب، وتذكرة ابن عبدوس وتجريد العناية فإنهم قالوا محنكة، واقتصروا عليه، وصححه في تصحيح المحرر، قال الشارح وهو أظهر، وقدمه في إدراك الغاية، قال في الفائق: وفي اشتراط التحنيك وجهان، اشترطه ابن حامد وألغاه ابن عقيل وابن الزاغوني وشيخنا، وخرج من القلانس، وقيل الذؤابة كافية، وقيل بعدمه، واختاره الشيخ، انتهى، وما نقله عن الشيخ مخالف لما قاله في العمدة، ولم أر في كتبه ما يخالفه، بل صرح الشارح أن الجواز اختيار الشيخ، والله أعلم. PageV01P201
واختار شيخنا وغيره المسح، وقال: هي كالقلانس، وكره أحمد لبس غير1 المحنكة، ونقل الحسن أبو ثواب2: كراهية شديدة، ولم يصرح الأصحاب بإباحة لبسها، بل ذكر بعضهم كراهة أحمد. وقال بعضهم: لا تباح مع النهي، فلا يتعلق بها رخصة، وعلله بعضهم بعدم المشقة، كالكتلة3، وبأنها تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهى عن التشبه بهم، ويأتي في ستر العورة4.
وقال شيخنا: المحكي عن أحمد الكراهة، والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم، ومثل هذا لا يمنع الترخص كسفر النزهة، كذا قال، ويأتي في القصر5، ولعل ظاهر من جوز المسح إباحة لبسها، وهو متجه، لأنه فعل أبناء المهاجرين والأنصار، وتحمل كراهة السلف على الحاجة إلى ذلك، لجهاد أو غيره، واختاره شيخنا، أو على ترك الأولى، وحمله صاحب المحرر وغيره على غير ذات ذؤابة، مع أن الكراهة إنما هي عن