الاندلاق الخروج، والأقتاب الأمعاء. .
وعن أنس قال «قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم قلنا وما ظهر في الأمم قبلنا قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم» قال زيد تفسيره إذا كان العلم في الفاسق رواه أحمد وابن ماجه.
قال ابن الجوزي من لم يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار (أحدهما) من لطف ينالونه به (والثاني) عن رضاهم عنه وثنائهم عليه قال الخلال أخبرني عمر بن صالح قال: قال لي أبو عبد الله يا أبا حفص يأتي على الناس زمان المؤمن بينهم مثل الجيفة، ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع، فقلت وكيف يشار إلى المنافق بالأصابع؟ قال صيروا أمر الله عز وجل فضولا قال المؤمن إذا رأى أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر لم يصبر حتى يأمر وينهى. يعني قالوا هذا فضول، قال والمنافق كل شيء يراه قال بيده على أنفه فيقال نعم الرجل ليس بينه وبين الفضول عمل، وسمعت أحمد بن حنبل يقول إذا رأيتم اليوم شيئا مستويا فتعجبوا.
قال القاضي وغيره: ويجب أن يبدأ وقال بعضهم ويبدأ في إنكاره بالأسهل، ويعمل بظنه في ذلك، فإن لم يزل المنكر الواجب زاد بقدر الحاجة، فإن لم ينفع أغلظ فيه، فإن زال وإلا رفعه إلى ولي الأمر ابتداء إن أمن حيفه فيه، لكن يكره.
وسيأتي كلامه في نهاية المبتدئين من قدر على إنهاء المنكر إلى السلطان أنهاه، وإن خاف فوته قبل إنهائه أنكره هو، وتقدمت رواية أبي طالب: ويحرم أخذ مال على حد أو منكر ارتكب. ونقل الشيخ تقي الدين فيه الإجماع أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز، ولأنه مال سحت خبيث.
وظاهر قوله جواز المعاقبة بالمال مع إقامة الحد، وشروط رفعه إلى ولي الأمر أن يأمن من حيفه فيه ويكون قصده في ذلك النصح لا الغلبة.
وقال في نهاية المبتدئين: يفعل فيه ما يجب أو يستحب لا غير قال وقيل لا يجوز رفعه إلى السلطان يظن عادة أنه لا يقوم به أو يقوم به على غير الوجه المأمور، كذا قال وليس المذهب خلاف هذا القول.
قال ويخير في رفع منكر غير متعين عليه ونص أحمد في رواية الجماعة على أنه لا يرفعه إلى السلطان إن تعدى فيه، ذكره ابن عقيل وغيره قال: قال أحمد إن علمت أنه يقيم الحد فارفعه.
قال الخلال: أخبرني محمد بن أشرس قال مر بنا سكران فشتم ربه فبعثنا إلى أبي عبد الله رسولا وكان مختفيا فقلنا أيش السبيل في هذا؟ سمعناه يشتم ربه أترى أن نرفعه إلى السلطان؟ فبعث إلينا إن أخذه السلطان أخاف أن لا يقيم عليه الذي ينبغي ولكن أخيفوه حتى يكون منكم شبيها بالهارب، فأخفناه فهرب.
وقال محمد بن الكحال: أذهب إلى السلطان قال لا إنما يكفيك أن تنهاه وقال ليعقوب انههم واجمع عليهم قلت السلطان قال لا.
ونقل أبو الحارث يعظهم وينهاهم قلت قد فعل فلم ينتهوا قال يستعين عليهم بالجيران، فأما السلطان فلا، إذا رفعهم إلى السلطان خرج الأمر من يده أما علمت قصة عقبة بن عامر، ونقل هذا المعنى جماعة ونقل مثنى في أخوين يحيف أحدهما على أخيه هل تجوز قطيعته أم يرفق به وينصح قال إذا أمره ونهاه فليس عليه أكثر من هذا وستأتي رواية حنبل.
فإن انتهى وإلا أنه أمره إلى السلطان حتى يمنعه من ذلك قال المروذي: وشكوت إلى أبي عبد الله جارا لنا يؤذينا بالمنكر قال تأمره بينك وبينه قلت قد تقدمت إليه مرارا فكأنه يمحل، فقال أي شيء عليك إنما هو على نفسه أنكر بقلبك ودعه قلت لأبي عبد الله فيستعان بالسلطان عليه قال لا ربما أخذ منه الشيء ويترك وقال مثنى الأنباري قلت لأبي عبد الله: ما تقول إذا ضرب رجل رجلا بحضرتي أو شتمه، فأرادني أن أشهد له عند السلطان قال: إن خاف أن يتعدى عليه لم يشهد وإن لم يخف شهد.