الترمذي وابن ماجه هذا المعنى.
وقال الترمذي حسن غريب.
وروياه أيضا مرسلا وإسناد هذا الخبر ثقات وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عندهم.
وعن العرس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها في رواية فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها» رواه أبو داود من رواية مغيرة بن زياد الموصلي وهو مختلف فيه.
وروى هو وابن ماجه من حديث أبي سعيد «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» رواه الترمذي ولفظه من أعظم الجهاد وقال حسن غريب.
ولأحمد والنسائي عن طارق بن شهاب «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الجهاد أفضل قال: كلمة حق عند سلطان جائر» وهو لأحمد وابن ماجه من حديث أبي أمامة وفي السنة أحاديث قال المروذي قال لي عبد الوهاب: أنت كيف استخرت أن تقيم بسامرة؟ قال المروذي فذكرت ذلك لأبي عبد الله. فقال: فلم لم تقل له فكان يد للأسير ممن يخدمه قال أبو عبد الله: لا نزال بخير ما كان في الناس من ينكر علينا.
[فصل الإنكار الواجب والمندوب والمشترط فيه إذن الحاكم]
والإنكار في ترك الواجب وفعل الحرام واجب وفي ترك المندوب وفعل المكروه مندوب ذكره الأصحاب وغيرهم.
قال ابن عقيل في آخر كتاب الإرشاد وقال أيضا غيره: فمن القبيح ما يقبح من كل مكلف على وجه دون وجه كالرمي بالسهام واتخاذ الحمام والعلاج بالسلاح لأن تعاطي ذلك لمعرفة الحراب والتقوي على العدو، وليرسل على الحمام الكتب والمهمات لحوائج السلطان والمسلمين حسن لا يجوز إنكاره وإن قصد بذلك الاجتماع على الفسق واللهو ومعاملة ذوي الريب والمعاصي فذلك قبيح يجب إنكاره. ومن ترك ما يلزمه فعله بلا عذر زاد في نهاية المبتدئين " ظاهر " وجب الإنكار عليه، وللنساء الخروج للعلم وينكر على من ترك الإنكار المطلوب مع قدرته عليه.
ولا ينكر أحد بسيف إلا مع سلطان وقال ابن الجوزي: الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة، فإن احتاج إلى أعوان يشهرون السلاح لكونه لا يقدر على الإنكار بنفسه فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد، وقيل لا يشترط في ذلك إذن الإمام.