[فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
[التعريف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
الأمر بالمعروف وهو كل ما أمر به شرعا، والنهي عن المنكر وهو كل ما ينهى عنه شرعا فرض عين وهل هو بالشرع أو بالعقل؟ مبني على التحسين والتقبيح ذكره القاضي وغيره على من علمه جرما وشاهده وعرف ما ينكر ولم يخف سوطا ولا عصا ولا أذى.
زاد في الرعاية الكبرى يزيد على المنكر أو يساويه ولا فتنة في نفسه أو ماله أو حرمته أو أهله، وأطلق القاضي وغيره سقوطه بخوف الضرب والحبس وأخذ المال، وإنه ظاهر نقل ابن هانئ في إسقاطه بالعصا خلافا للمعتزلة وأبي بكر بن الباقلاني، وأسقطه القاضي أيضا بأخذ المال اليسير قال أيضا وقيل له قد أوجبتم عليه شراء الماء بأكثر من ثمن مثله قال إنما أوجبنا ذلك إذا لم تجحف الزيادة بماله، ولا يمتنع أن يقال مثله هنا.
ولا يسقط فرضه بالتوهم، فلو قيل له لا تأمر على فلان بالمعروف فإنه يقتلك لم يسقط عنه كذلك قال، وإذا لم يجب الإنكار لظننا زيادة المنكر خرج عن كونه حسنا لأن ما أزال وجوبه أزال حسنه.
ويفارق هذا إذا ظننا أن المنكر لا يزول وأنه يحسن الإنكار وإن لم يجب كما يقاتل الكفار والبغاة والخوارج وإن ظن إقامتهم على ذلك. انتهى كلامه فقد صرح بأن فرضه لا يسقط بالتوهم. وقوله وإذا لم يجب الإنكار لظننا زيادة المنكر ظاهره أنه لا يسقط إلا بالظن.
وكلام الإمام أحمد والأصحاب - رحمهم الله - إنما اعتبروا الخوف وهو ضد الأمن، وقد قالوا يصلي صلاة الخوف إذا لم يؤمن هجوم العدو.
وقال ابن عقيل في آخر الإرشاد من شروط الإنكار أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يفضي إلى مفسدة.
قال أحمد - رحمه الله - في رواية الجماعة إذا أمرت أو نهيت فلم ينته فلا ترفعه إلى السلطان لتعدي عليه فقد نهي عن ذلك إذا آل إلى مفسدة وقال أيضا من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف، وكذا قاله جمهور العلماء - رضي الله عنهم -.
وحكى القاضي عياض عن بعض وجوب الإنكار مطلقا في هذه الحال وغيرها وعن أبي سعيد مرفوعا «لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله عز وجل عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل ما منعك أن تقول فيه، فيقول يا رب خشيت الناس، فيقول فأنا أحق أن يخشى وفي رواية لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق الله عز وجل إذا رآه أو شهده أو سمعه» رواهما أحمد وابن ماجه وزاد فبكى أبو سعيد وقال والله قد رأينا أشياء فهبنا.
ولهما من حديثه «إن أحدكم ليسأل يوم القيامة حتى يكون فيما يسأل عنه أن يقال ما منعك أن تنكر المنكر إذا رأيته؟ فمن لقنه الله حجته قال يا رب رجوتك وخفت الناس» .
وعن حذيفة مرفوعا «لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه قيل كيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح، وقيل إن زاد وجب الكف، وإن تساويا سقط الإنكار.
قال ابن الجوزي فأما السب والشتم فليس بعذر في السكوت لأن الآمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب، وظاهر كلام غيره أنه عذر لأنه أذى، ولهذا يكون تأديبا وتعزيرا، وقد قال له أبو داود ويشتم قال يحتمل من يريد أن يأمر وينهى لا يريد أن ينتصر بعد ذلك.
قال الشيخ تقي الدين الصبر على أذى الخلق عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن لم يستعمل لزم أحد أمرين إما تعطيل الأمر والنهي.