[فصل في استعمال الجلود النجسة في اللبس وغيره مدبوغة وغير مدبوغة]
) له أن يلبس دابته جلدا نجسا ذكره في المستوعب وقدمه في الرعاية وقيل: إن كان مختلفا في نجاسته وإلا حرم وهو الذي ذكره في التلخيص وقيل يكره، وقيل: إن دبغ الجلد وقلنا لا يطهر جاز، وإن لم يدبغ كره ويكره له هو إذا لبسه وافتراشه، وقيل لا يكرهان. ويباح له في الحرب قال في الرعاية: وقيل وغيره بدون صورة وقوله في الرعاية فينبغي أن ينظر في كلام الأصحاب - رحمهم الله - وقيل يباح فيه جلد كلب لا جلد خنزير.
قال في الرعاية الكبرى: ويباح استعمال كل جلد نجس قبل دبغه فيما لا ينجس به على الأظهر، وقيل بل بعد دبغه، وقيل يكره مطلقا.
وقال ابن تميم: إذا دبغ جلد الميتة وقلنا لا يطهر جاز أن يلبسه دابته ويكره له لبسه وافتراشه على الأظهر، فإن كان جلد خنزير لم يبح الانتفاع به، وفي الكلب وجهان، وعنه لا يباح الانتفاع به مطلقا ولا يباح الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ في اللباس وغيره رواية واحدة آخر كلام ابن تميم.
وهو معنى كلام الشيخ مجد الدين في شرح الهداية لكنه لم يقل على الأظهر لكنه قطع بذلك. وله أن يلبس دابته الحرير قطع به الأصحاب، وخالف فيه الشيخ تقي الدين.
[فصل في ثوب من شعر ما لا يؤكل مع نجاسته غير جلد كلب وخنزير]
فصل قيل: يباح ثوب من شعر ما لا يؤكل مع نجاسته غير جلد كلب وخنزير على روايتين، وقيل هما بناء على طهارته ونجاسته، قال ابن تميم: اختلف قوله في الثوب من شعر حيوان لا يؤكل فعنه هو طاهر مباح وعنه هو نجس في استعماله في اليابس ولبسه في غير الصلاة روايتان، وعنه هو مباح من حيوان طاهر نجس بموته فقط لا من حيوان نجس حيا.
[فصل في لبس الجلود الطاهرة والصلاة فيها]
) ويجوز لبس كل جلد طاهر، واختلف قول الإمام أحمد - رضي الله عنه - في جلد الثعلب فعنه يباح لبسه، والصلاة فيه اختاره أبو بكر وقدمه في الرعاية وعنه تصح الصلاة فيه مع الكراهة، وعنه يحرم لبسه والصلاة فيه اختاره الخلال وعنه يباح لبسه دون الصلاة فيه.
قال ابن تميم وقال أبو بكر: لا يختلف قوله أنه يلبس إذا دبغ بعد تذكيته لكن اختلف في كراهة الصلاة فيه.
وقال في الرعاية الكبرى: وإن ذكي ودبغ جلده أبيح مطلقا ثم ذكر معنى كلام أبي بكر ويجوز لبس الفراء من جلد مأكول مذكى، وجلد طاهر لا يؤكل إن قلنا يطهر بدبغه وإلا فلا. وما حرم استعماله من ذلك حرم بيعه، وعمله لمن يحرم عليه، وأخذ أجرته.