[فصل بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة وصنعه تابع لاستعماله]
) فصل: ويحرم بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة للرجل، وكذلك خياطته وأجرتها.
وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: بيع الحرير للكفار حديث عمر - رضي الله عنه - يقتضي جوازه بخلاف بيع الخمر فإن الحرير ليس حراما على الإطلاق وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم، وجاز عملها لهم بالأجرة انتهى كلامه ذكره في أول باب ما يجوز بيعه من تعليقه على المحرر.
[فصل في التحلي باللآلئ والجواهر]
) ولا تحرم اللآلئ ولا الجواهر الثمينة، وظاهر ما ذكره الأصحاب - رحمهم الله - أنه لا يكره. وذكر الشيخ وجيه الدين - رحمه الله - أنه يكره قال لما فيه من التشبه بالنساء، فعلى قوله يكون في المسألة الخلاف المذكور في تشبه الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل في اللباس وغيره هل هو محرم أو مكروه؟ وقد ذكر غير واحد إباحة ذلك في أبواب الزكاة، وذكر بعضهم في بحث مسألة إناء ذاك فهذه ثلاثة أقوال: التحريم، والكراهة والإباحة، ولعل مراد من كره ذلك غير خاتم الرجل من ذلك.
وقد قال ابن حزم في الإجماع بعد الذبائح: اتفقوا على إباحة تحلي النساء بالجواهر والياقوت واختلفوا في ذلك للرجل إلا في الخاتم، فإنهم اتفقوا على أن التختم لهم بجميع الأحجار مباح من الياقوت وغيره والله أعلم.
[فصل في كتابة صداق المرأة في حرير]
فصل يكره كتابة صداق المرأة في حرير، وقيل: يحرم في الأقيس ولا يبطل المهر بذلك فإن حرم عليها اقتناؤه حرم شراؤه لها وإلا فلا.
[فصل في إباحة لبس الحرير والذهب في الحرب أو لفائدة صحية]
ويباح لبس الحرير في الحرب من غير حاجة في أرجح الروايتين في المذهب وعنه يباح مع نكاية العدو به، وقيل يباح عند القتال من غير حاجة وكذلك افتراشه، وقال في آخر باب في المستوعب ويكره لبس الحرير في الحرب وفي جواز لبسه أيضا لحكة، زاد غير واحد يؤثر في زوالها أو لقمل ومرض قال بعضهم: وبرد روايتان وسبقت المسألة في التداوي بالمحرمات.
قال غير واحد: ومن احتاج إلى لبس الحرير والذهب لحر أو برد أو تحصن من عدو ونحوه أبيح وهل يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير؟ زاد غير واحد: والمذهب على روايتين أشهرهما التحريم وهو قول مالك وأكثر الشافعية، والثانية الجواز وهو قول أبي حنيفة وقال في آخر باب في المستوعب ويكره لبس الحرير والمذهب للصبيان في إحدى الروايتين والأخرى لا يكره.