وذهب آخرون إلى تفضيل التوسط بين الأمرين بأن يخرج من حد الفقر إلى أدنى مراتب الغنى ليصل إلى فضيلة الأمرين قال الماوردي: وهذا مذهب من يرى تفضيل الاعتدال، وأن خيار الأمور أوساطها.
قال ابن هبيرة الوزير الحنبلي: ولو لم يكن في الفقر إلا أنه باب رضاء الله ولو لم يكن في الغنى إلا أنه باب سخط الله؛ لأن الإنسان إذا رأى الفقير رضي عن الله في تقديره، وإذا رأى الغني تسخط بما هو عليه، وذلك يكفي في فضل الفقير على الغني.
[فصل في لبس الحرير]
فصل (في تحريم لبس الحرير على الرجال بلا ضرورة) في اللباس يحرم على كل رجل حر وعبد استعمال ثوب وعمامة وتكة وسراويل وشرابة من الحرير بلا ضرورة نص عليه الإمام أحمد والظاهر أن المراد بشرابة الحرير المنفصلة كشرابة البريد فأما المتصلة فمباحة كزر حرير ونحوه، وكلامه في المستوعب يقتضي هذا فإن قال: إن التقليد بشراريبه يحرم وهو ما أكثره وزنا في وجه قدمه في الرعاية الكبرى، وقيل: بل ظهورا في ظاهر كلام أحمد قدمه في التلخيص، وكذلك الملحم وهو ما سداه حرير واللحمة غزل ولبس الحرير وافتراشه والاستناد إليه والاتكاء عليه والتقليد بشراريبه وستر الجدر به في ذلك سواء ذكره في المستوعب وابن تميم والرعاية وغيرهم والبطانة كالظهارة في ذلك.
[فصل الخلاف في استعمال الحرير بغير اللبس]
ذكر الشيخ موفق الدين - رحمه الله - في كل كتبه أن لبس الحرير وافتراشه محرم واستدل عليه بالأحاديث الواردة فيه، وكذلك الشيخ وجيه الدين بن المنجى في الخلاصة قال يحرم استعمال الحرير لباسا وافتراشا قال هذا مع كونه هذب كلام أبي الخطاب - رحمه الله - وكذا غيرهما من الأصحاب ولم يزيدوا على ذلك.
وظاهر هذا أن ستر الجدر والحيطان به كغيره من الساتر فيه الروايتان المشهورتان، وإنه لا أثر لكونه حريرا وإن استعمال البقج وأكياس الحرير التي توضع الأثمان أو غيرها فيها، والبقج التي توضع فيها الثياب واتخاذ مخدة الحرير للزينة وغير ذلك واستعماله من غير جلوس على ذلك والاستناد إليه ولا لبس له ولا تدثر به أن ذلك غير محرم.
وقطع الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية والأزجي في النهاية بأنه لا يجوز الاستجمار بما لا ينقى كالحرير الناعم وظاهره القطع بجواز الاستجمار به إذا نقي؛ لأن المحرم بالنص اللبس، وهذا ليس بلبس بل استعمال ولا يلزم من تحريم الاستعمال؛ لأنه أسهل وأخف.
وقوله: - صلى الله عليه وسلم - عن الذهب والحرير «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها» لا بد فيه من إضمار وإضمار اللبس أولى عن لفظه في بعض طرقه أنه - عليه السلام - أباح لباس الحرير والذهب للنساء، وحرم ذلك على الرجال إسناده ثقات.
وذكر ابن عبد البر في جملة الآثار الصحاح المروية في هذا الباب قال: والمراد بهذا الخطاب لباس الحرير ولباس الذهب دون الملك وسائر التصرف وبدليل سائر الأحاديث المصرحة باللبس؛ ولأنه المعهود المعروف
في استعمال الشارع، والتعليل بالسرف والفخر والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء تعليل بالحكمة وفي جوازه خلاف مشهور على أنه منكسر بلبس الدواب والحرير.
وقال أبو الخطاب: يحرم استعمال الحرير في اللبس والافتراش وغير ذلك وقال في المستوعب، فأما الإبريسم فاستعماله حرام على الرجال دون النساء أحرارا كانوا أو عبيدا، وسواء في ذلك لبسه وافتراشه والاستناد إليه والتقليد بشراريبه وجعله تككا في السراويلات وتعليقه ستورا وغير ذلك.