وقال في موضع آخر بعد أن ذكر ما رواه أحمد عن ميمون بن مهران قال: ثلاثة لا تبلون نفسك بهم: لا تدخلن على ذي سلطان وإن قلت: آمره بطاعة الله، ولا تخلون بامرأة وإن قلت: أعلمها كتاب الله، ولا تصغين بسمعك لذي هوى فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه.
قال الشيخ تقي الدين: فالاجتماع بالسلطان من جنس الإمارة والولاية، وفعل ذلك لأمره ونهيه بمنزلة الولاية بنية العدل وإقامة الحق، واستماع كلام المبتدع للرد عليه من جنس الجهاد، وأما الخلوة بالمرأة الأجنبية فمحرم فهذا كله من جنس واحد، وهو دخول الإنسان بنفسه من غير حاجة
فيما يوجب عليه أمورا أو يحرم عليه أمورا لا سيما إن كانت تلك الأمور مما جرت العادة بترك واجبها وفعل محظورها.
ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الدجال: «فمن سمع به فلينأ عنه فإن الرجل يأتيه وهو يعلم أنه الدجال فلا يزال به ما يراه من الشبهات حتى يفتنه ذلك» .
ومن هذا الباب مما يذكر عن طوائف من السلف من امتناعهم ومنعهم من استماع كلام المبتدعة خشية الفتنة عليهم وعلى غيرهم، وأما من نهى عن ذلك للهجر أو للعقوبة على فعله فذلك نوع آخر إلى أن قال: فهذه الأمور العدل فيه أن لا يطلب العبد أن يبتلى بها، وإذا ابتلي بها فليتق الله وليصبر، والاستعداد لها أن تصيبه من غير طلب الابتلاء بها، فهذه المحن والفتن إذا لم يطلبها المرء ولم يتعرض لها بل ابتلي بها ابتداء أعانه الله تعالى عليها بحسب حال ذلك العبد عنده؛ لأنه لم يكن منه في طلبها فعل ولا قصد حتى يكون ذلك ذنبا يعاقب عليه، ولا كان منه كبر واحتيال مثل دعوى قوة أو ظن كفاية بنفسه حتى يخذل بترك توكله ويوكل إلى نفسه فإن العبد يؤتى من ترك ما أمر به.
وسواء كان مراده بها محرما أو مباحا أو مستحبا، وإرادته بها المحرم زيادة ذنب، وإن أراد بها المستحب فقد فعل ما لم يؤمر به.
وهذا مما يذم عليه كما في صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعا «ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأنصار يستنون بسنته ويهتدون بهديه ثم إنه يخلف من بعده خلوف يقولون: ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون» .
والتعرض للفتنة هو من الذنوب، فالمؤمن الصادق لا يفعل إلا ما أمر به فإن ذلك هو عبادة ولا يستعين إلا بالله، فإذا أوجب هو بنفسه أو حرم هو بنفسه خرج عن الأول، فإن وثق بنفسه خرج عن الثاني، فإذا أذنب بذلك فقد يتوب بعد الذنب فيعينه حينئذ، وقد يكون له حسنات راجحة يستحق بها الإعانة، وقد يتداركه الله برحمته فيسلم أو يخفف عليه والتوبة بفعل المأمور وترك المحظور في كل حال بحبسه ليست ترك ما دخل فيه فإن ذلك قد لا يمكنه إلا بذنوب هي أعظم من ذنوبه مع مقامه
فتدبر هذا.
والمبتلى من غير تعرض قد يفرط بترك المأمور وفعل المحظور حتى يخذل ولا يعان فيؤتى من ذنوبه لا من نفس ما ابتلي به، كما قال تعالى: {إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان} [آل عمران: 155] الآية وهذا كثير أكثر من الذي قبله، فأما المؤمنون الذين لم يكن منهم تفريط ولا عدوان فإذا ابتلوا أعينوا قال: وقد تبين أن التعرض للفتن بالإيجاب والتحريم بالعهود والنذور وطلب الولاية وتمني لقاء العدو ونحو ذلك هو من الذنوب. انتهى كلامه.
وعن داود الطائي - رحمه الله - وقيل: له أرأيت من يدخل على هؤلاء فيأمرهم وينهاهم قال: أخاف عليه السوط قيل: إنه يقوى قال: أخاف عليه السيف قيل: إنه يقوى قال أخاف عليه الداء الدفين العجب.