[فصل زيادة الوزر كزيادة الأجر في الأزمنة والأمكنة المعظمة]
قال الشيخ تقي الدين: المعاصي في الأيام المعظمة والأمكنة المعظمة تغلظ معصيتها وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان انتهى كلامه وهو معنى كلام ابن الجوزي وغيره.
وقد روى الحافظ أبو القاسم التميمي في الترغيب ثنا سليمان بن إبراهيم ثنا عبد الله بن محمد ابن حمديه ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام ثنا أبو خلف بن خليفة عن عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا فذكره وفي آخره «فاتقوا شهر رمضان فإن الحسنات تضاعف فيه وكذلك السيئات» وهو خبر ضعيف.
[فصل دخول معابد الكفار والصلاة فيها وشهود أعيادهم]
) وله دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك وعنه، يكره إن كان ثم صورة، وقيل: مطلقا ذكر ذلك في الرعاية.
وقال في المستوعب: وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة، وقال ابن تميم لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها.
وقال ابن عقيل: يكره كالتي فيها صور، وحكى في الكراهة روايتين.
وقال في الشرح لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة روي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وحكاه عن جماعة، وكره ابن عباس ومالك الكنائس لأجل الصور وقال ابن عقيل: تكره الصلاة فيها؛ لأنه كالتعظيم والتبجيل لها وقيل؛ لأنه يضر بهم.
ولنا «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في الكعبة وفيها صور» ثم قد دخلت في عموم قوله - عليه السلام - «فصل فإنه مسجد.» متفق عليه انتهى كلامه. وينبغي أن يكون دخول مسجد فيه تصاوير كذلك، وعندنا أنه لا يحرم واحتج في المغني بدخول الكنائس والبيع، ويباح ترك الدعوة لأجله عقوبة للداعي؛ لأنه أسقط حرمته باتخاذه ذلك.
وقال أكثر الشافعية: إذا كانت الصورة على الستور وما ليس بموطوء لم يجز له الدخول وهو الذي ذكره ابن الجوزي في منهاج القاصدين قال في صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله: من لم يقدر على الإنكار لم يجز له الدخول إلا لضرورة وليعدل إلى حمام آخر. وذكر أيضا في منكرات الضيافة أن تعليق الستور وفيها الصور منكر يجب تغييره ومن عجز لزمه الخروج انتهى كلامه، وهو مقتضى كلام غير واحد.
ويدخل في هذه المسألة شهود أعياد اليهود والنصارى وقال أبو الحسن الآمدي: لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود نص عليه أحمد في رواية
مهنا واحتج بقوله تعالى {والذين لا يشهدون الزور} [الفرقان: 72] قال الشعانين: وأعيادهم فأما ما يبيعون في الأسواق فلا بأس بحضوره نص عليه أحمد في رواية مهنا فقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم.
وقال الخلال: في جامعه (باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين) وذكر عن مهنا قال سألت: أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل دير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير ذلك إلا أنه إنما يكون في الأسواق، يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس.
قال الشيخ تقي الدين: فإنما رخص أحمد - رحمه الله - في دخول السوق بشرط أن لا يدخلوا عليهم بيعهم فعلم منعه من دخول بيعهم، وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر - رضي الله عنه - من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع من أن يفعل كفعلهم قال: وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى مسألة في المنع من حضور أعيادهم.