[فصل إنكاره صلى الله عليه وسلم على المتحلقين في المسجد]
لتفرقهم حلقا حلقا) تقدم في الاستئذان الجلوس وسط الحلقة وقال أبو داود: (باب في التحليق) ثنا مسدد ثنا يحيى عن الأعمش حدثني المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسجد وهو حلق فقال ما لي أراكم عزين» ؟ ثنا واصل بن عبد الأعلى بن فضيل عن الأعمش بهذا قال: كأنه يحب الجماعة (عزين) جمع عزاة أي حلقة وجماعة جماعة ورواه مسلم.
[فصل فيما ورد في العمارة والبناء]
لم أجد أصحابنا - رحمهم الله - ذكروا النفقة في العمارة والبناء، وقال أبو داود في أبواب الآداب: (باب ما جاء في البناء) ثم روى الخبر الصحيح المشهور الذي رواه أحمد والترمذي وصححه أنه - عليه السلام - «مر بعبد الله بن عمرو وأمه يطينان حائطا، وفي لفظ يصلحان خصاصهما فقال: الأمر أسرع من ذلك.» حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا عثمان بن حكيم أخبرنا إبراهيم بن محمد بن حاطب القرشي عن أبي طلحة الأسدي عن أنس بن مالك «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج فرأى قبة فذكر الحديث إلى أن قال فرجع الرجل إلى قبته فهدمها فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يرها قال ما فعلت القبة؟ قالوا شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها، فخرج رسول الله قال: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا.» إسناده جيد وأبو طلحة روى عنه جماعة، ولم أجد فيه كلاما.
ورواه ابن ماجه وأحمد، ولفظه «كل على صاحبه.»
وعندهما في آخره، والكل الثقل قال تعالى: {وهو كل على مولاه} [النحل: 76] قال في النهاية:: الوبال في الأصل الثقل والمكروه ويريد به في الحديث العذاب في الآخرة.
وفي المسند والصحيحين عن خباب - رضي الله عنه - قال: وهو يبني حائطا له: إن المرء المسلم يؤجر في نفقته كلها إلا في شيء يجعله في التراب ورواه ابن ماجه عن إسماعيل بن موسى عن شريك عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب
عن خباب مرفوعا «إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في التراب أو قال في البناء.» إسناد جيد. وظاهره أنه لا إثم له بذلك وللترمذي عن أنس مرفوعا «النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه.» وروى أحمد ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء وغرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجرا جاريا ما انتفع به من خلق الله.» إسناده ضعيف.
اعلم أن المسكن لا بد للإنسان منه في الجملة فيجب تحصيله لنفسه ولمن تلزمه نفقته، ومثل هذا يعاقب على تركه ويثاب على فعله، وموته عنه كبقية ماله المخلف عنه لورثته يثاب عليه قال - عليه السلام - لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - «إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.» متفق عليه. وأما الزيادة على ذلك فإن كانت يسيرة لا تعد في العادة والعرف إسرافا واعتداء ومجاوزة للحد فلا بأس بها لا تكره، وهل يثاب عليها؟ يحتمل وجهين.
والأحاديث محتملة ولعل ظاهرها مختلف، والأصل عدم الإثابة، وقد يحتج للإثابة بظاهر قوله تعالى: {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه} [سبأ: 39] .