وفي حواشي تعليق القاضي عند مسائل القسمة قال: من حديث أبي القاسم عبيد الله بن عثمان الصيرفي خرجه في كتاب الجماعات وأحكام المساجد بإسناده عن أبي الدرداء وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة قالوا: سمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر يقول: «جنبوا مساجدكم خصوماتكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم ومجانينكم وجمروها في الجمع، ولا تتخذوا على أبواب مساجدكم مطاهر» .
وفي الصحيحين «أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر من مر بنبل في المسجد أو سوق أن يمسك على نصالها.» وهذا من شفقته ورحمته - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا «لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة النار.» ينزع معناه يرمي في يده ويحقق ضربته.
وروي بالغين
من الإغراء أي: يحمل على تحقيق الضرب ويزينه ولمسلم «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه.» أي حتى يدعه كما وقع في بعض النسخ وظاهره ولو كان هازلا لما فيه من ترويع المسلم وقد روى أبو داود وغيره عنه - عليه السلام - «لا يحل لمسلم أن يروع مسلما.» ورووا أيضا «لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا هازلا.» إسنادهما صحيح.
وكما روى أبو داود عن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى أن يقد السير بين إصبعين.» وقال في المستوعب: روى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «جنبوا مساجدكم صنائعكم.»
[فصل السابق إلى مكان مباح أحق به]
) ليس له أن يقيم إنسانا ويجلس مكانه. من قام من موضعه لعذر ثم عاد إليه فهو أحق به ذكره جماعة، وإن كان لغير عذر سقط حقه بقيامه إلا أن يخلف مصلى أو وطاء ففيه وجهان ذكرهما ابن عقيل وغيره، والأخبار في ذلك مشهورة وقال في الرعاية في باب إحياء الموات، ومن جلس في مسجد أو جامع لفتوى أو لإقراء الناس فهو أحق به ما دام فيه أو غاب لعذر ثم عاد قريبا، وإن جلس فيه لصلاة فهو أحق به فيها فقط، وإن غاب لعذر ثم عاد قريبا فوجهان انتهى كلامه. وهو غريب بعيد.