[فصل في عمارة المساجد ومراعاة أبنيتها ووضع المحاريب فيها]
قال في الفصول والمستوعب عمارة المساجد ومراعاة أبنيتها مستحبة.
وقال ابن تميم: بناء المسجد مندوب إليه، ويستحب اتخاذ المحراب فيه وفي المنزل وقال الشيخ وجيه الدين بن المنجي في شرح الهداية: بناء المسجد مستحب وردت الأخبار بالحث عليه وسيأتي كلامه في الرعاية في أواخر الكتاب أن المساجد والجوامع من فروض الكفايات.
وقال ابن عقيل: ينبغي اتخاذ المحراب فيه ليستدل به الجاهل، وقطع به ابن الجوزي وقال بعضهم: ويباح اتخاذ المحراب نص عليه وقيل: يستحب أومأ إليه أحمد وتجوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله بمال كل كافر وأن يبنيه بيده، فظاهر هذا إن لم يكن صريحا أنه لا فرق في هذا بين المسجد الحرام وغيره فعلى هذا يكون المراد بعمارته في الآية دخوله والجلوس فيه كقول بعض المفسرين.
يدل عليه ما روى أحمد وابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريب من حديث عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو عن أبي سعيد مرفوعا «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان» . فإن الله تعالى يقول: {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر} [التوبة: 18] دراج ضعيف لا سيما عن أبي الهيثم
وجوزه ابن عقيل في الفنون وقال: لمن احتج بالآية: الآية واردة على سبب، وهي عمارة المسجد الحرام فعنده لا يجوز
لكافر عمارة المسجد الحرام فقط لشرفه.
وقال ابن الجوزي: بعد أن ذكر أن العمارة له هل هي دخوله والجلوس فيه أم البناء له وإصلاحه؟ على قولين قال: وكلاهما محظور على الكافر ويجب على المسلمين منعهم من ذلك وذكر البغوي أن القول الثاني ذهب إليه جماعة.
[فصل في التغلب على المسجد وغصبه وحكم الصلاة فيه والضمان له]
) قال ابن عقيل - رحمه الله -: فإن تغلب متغلب على مسجد ومنع دخول الناس إليه نظرت إليه فإن أزال الآلة الدالة على كونه مسجدا وادعاه ملكا كان كسائر المغصوب في صحة الصلاة فيه روايتان، فإن منع الناس عنه وانفرد به دونهم من غير تخريب لم يصح غصبه حكما بمعنى أنه لو تلف المسجد في مدة منعه لم يلزمه ضمانه كالحر إذا غصبه غاصب فيحتمل أنه إذا لم يصح غصبه أن تصح الصلاة فيه ويحتمل أن لا تصح؛ لأنه تغلب على أرض لا يملكها على سبيل التعدي أشبه ما إذا تغلب على أملاك الناس؛ ولأنه ليس إذا لم يملك لم يمنع صحة الصلاة غصبه كما لو غصب ستارة الكعبة وصلى فيها مستترا بها انتهى كلامه.
فقد اعتبر المسألة بغصب الحر، وفيه خلاف في ضمانه بالغصب ويؤخذ منه أنه إن اتخذه مسكنا أو مخزنا ونحو ذلك أنه يضمن كما نقول في الحر: إذا استعمله كرها، وقد ذكر في المغني وغيره أنه من استؤجر لحفظ الغنيمة وركب دابة منها أو دابة من الجيش أنه يلزمه أجرتها.
وذكر الشيخ وجيه الدين من أصحابنا في شرح الهداية أنه: لو غصبه واتخذه مسكنا وانهدم لا ضمان عليه كالحر، واختار الشيخ تقي الدين في شرح العمدة القول بعدم صحة صلاته قال: وأما قول ابن عقيل: إن المسجد لو تلف في مدة منعه لم يلزمه ضمانه فليس الأمر كذلك، بل المسجد عقار من العقار يضمن بالإتلاف إجماعا ويضمن بالغصب عند من يقول: إن العقار يضمن بالغصب وهو المشهور في المذهب ومن لم يضمنه بالغصب