فمن خلق الله قال فأخذ حصا بكفه فرماهم، ثم قال قوموا صدق خليلي - صلى الله عليه وسلم -» ولمسلم عنه مرفوعا «ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقه» وفي هذا تأديب من يسأل عما لا ينبغي بالقول، والفعل.
[فصل في الصلاة بالنعلين وكون طهارتهما بمسحهما بالأرض]
فصل (في الأمر بالصلاة بالنعلين وكون طهارتهما بمسحهما بالأرض غير أرض المسجد) عن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، ثم لينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما» إسناد جيد رواه أحمد وأبو داود.
ومراده أن يمسح الخبث بغير أرض المسجد، وإن لم يصل في نعليه ووضعهما في المسجد فلا يرم بهما فيه فإن كان على وجه الكبر، والتعاظم أو كان ذلك سببا لإتلاف شيء من أرض المسجد، أو في أذى أحد فلا خفاء بأن ذلك لا يجوز ويضمن ما تلف بسببه وإلا فالأدب ألا يفعل ذلك لأنه خلاف التعظيم المأمور به في بيوت الله تعالى وأحب البقاع إلى الله تعالى، ويشبه هذا رمي الكتاب بالأرض وقد فعله رجل عند أحمد فغضب وقال هكذا يفعل بكلام الأبرار؟ وفي المحيط من كتب الحنفية لو مشى في الطين كره له أن يمسحه بحائط المسجد، وإن مسحه بتراب المسجد وكان مجموعا فلا بأس به، وإن كان منبسطا يكره.
[فصل النعش يوضع في المسجد]
فصل وسهل الإمام أحمد - رضي الله عنه - في النسخ فيه دون وضع النعش.
وقال أيضا في رواية أبي داود وسئل عن النعش يوضع في المسجد قال من الناس من يتوقاه، وكره الإمام أحمد اتخاذه طريقا.
وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم وسئل عن المشي في المسجد قال لا تتخذوا المسجد طريقا فإن كانت علة فلا بأس.
[فصل جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدي للتدريس والفتوى]
فصل قال القاضي: في الأحكام السلطانية: فأما جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدي للتدريس والفتوى فعلى كل واحد منهم زاجر من نفسه أن لا يتصدى لما ليس له بأهل إلى أن قال وللسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاحتياط من إنكار وإقرار، وإذا أراد من هو لذلك أهل أن يترتب في أحد المساجد لتدريس أو فتيا نظر في حال المسجد، فإن كان من مساجد المحال التي لا تترتب الأئمة فيها من جهة السلطان لم يلزم من يترتب فيها لذلك استئذان السلطان في جلوسه كما لا يلزم أن يستأذن من يترتب فيها للإمامة.
وإن كان من الجوامع وكبار المساجد التي تترتب الأئمة فيها بتقليد السلطان روعي في ذلك عرف البلد وعادته في جلوس أمثاله، فإن كان للسلطان في جلوس مثله نظر لم يكن له أن يترتب للجلوس فيه إلا عن إذنه كما لا يترتب للإمامة فيه إلا عن إذنه؛ لأنه افتئات عليه في ولايته، وإن لم يكن للسلطان في مثله نظر معهود لم يلزمه استئذانه في ذلك، وكان كغيره من المساجد.
قال القاضي سعد الدين الحارثي من أصحابنا: والصحيح عدم اعتبار الإذن؛ لأن الطاعات لا تتوقف على ذلك؛ لأنه ربما أدى إلى التعطيل ولفعل السلف وما ذكر من الافتئات فغير مسلم انتهى كلامه.
قال القاضي: ويمنع الناس في الجوامع والمساجد من استطراق حلق الفقهاء والقراء صيانة لحرمتها، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا حمى إلا في ثلاثة البئر وطول الفرس وحلقة القوم.» فأما البئر فهي منتهى حريمها، وأما طول الفرس فهو ما دار فيه بمقوده إذا كان مربوطا، وأما حلقة القوم فهي استدارتهم في الجلوس للتشاور والحديث. وهذا الخبر الذي ذكره القاضي إسناده جيد من حديث سعد الكاتب عن بلال العنبسي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا رواه البيهقي.