[فصل في الخلاف في دخول الكافر مساجد الحل والتفصيل فيه]
) وفي جواز دخول الكافر مساجد الحل بإذن مسلم لمصلحة روايتان قال في الرعاية الكبرى، والمنع مطلقا أظهر فإن جاز ففي جواز جلوسه فيه جنبا وجهان، وحكى بعض أصحابنا رواية الجواز من غير اشتراط إذن.
وقال في المستوعب هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل على روايتين، وذكر في الشرح وغيره أنه هل يجوز دخولها بإذن مسلم على روايتين، وأن الصحيح من المذهب الجواز فظهر من هذا أنه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل؟ فيه روايتان، ثم هل الخلاف في كل كافر أم في أهل الذمة فقط؟ فيه طريقان.
وهل محل الخلاف مع إذن مسلم لمصلحة أو لا يعتبر، أو يعتبر إذن المسلم فقط؟ فيه ثلاث طرق. ومذهب الشافعي جواز دخوله بإذن مسلم ومذهب مالك وغير واحد أنه لا يجوز مطلقا ومذهب أبي حنيفة أنه يجوز للكتابي دون غيره وليس لكافر دخول الحرمين لغير ضرورة قطع به ابن حامد وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يجوز.
قال القاضي في شرح المذهب وقد أومأ إليه في رواية الأثرم قال ابن تميم وحكى أكثر أصحابنا المنع من حرم مكة دون المدينة وقال في المستوعب لا يجوز لكافر دخول الحرم وكذا ذكر في الشرح وغيره.
[فصل في الاجتماع والاستلقاء والأكل وإعطاء السائل في المسجد]
) ولا يجوز دخول مسجد للأكل ونحوه ذكره ابن تميم وابن حمدان رحمهما الله قال أحمد - رضي الله عنه - مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينشد فيه شعر ولا يمر فيه بلحم. وذكر في الشرح، والرعاية وغيرهما أن للمعتكف الأكل في المسجد وغسل يده في طست.
وذكر في الشرح في آخر باب الأذان أنه لا بأس بالاجتماع في المسجد، والأكل فيه، والاستلقاء فيه قال بعض أصحابنا يكره السؤال، والتصدق في المساجد ومرادهم، والله أعلم التصدق على السؤال لا مطلقا وقطع به ابن عقيل وأكثرهم لم يذكر الكراهة وقد نص أحمد - رحمه الله - على أن من سأل قبل خطبة الجمعة ثم جلس لها تجوز الصدقة عليه وكذلك إن تصدق على من لم يسأل أو سأل الخاطب الصدقة على إنسان جاز.
وروى البيهقي في المناقب عن علي بن محمد بن بدر قال صليت يوم الجمعة فإذا أحمد بن حنبل يقرب مني فقام سائل فسأل فأعطاه أحمد قطعة فلما فرغوا من الصلاة قام رجل إلى ذلك السائل فقال أعطني تلك القطعة فأبى فقال أعطني وأعطيك درهما فلم يفعل فما زال يزيده حتى بلغ خمسين درهما فقال لا أفعل فإني أرجو من بركة هذه القطعة ما ترجوه أنت وقال أبو مطيع البلخي الحنفي لا يحل للرجل أن يعطي سؤال المسجد.
قال خلف بن أيوب لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة من تصدق عليه واختار صاحب المحيط منهم أنه إن سأل لأمر لا بد منه ولا ضرر فلا بأس بذلك ولا كرها.