[فصل ما يجب من الكف عن مساوي الناس وما ورد في حقوق الطريق]
) يستحب الكف عن مساوئ الناس وعيوبهم كذا قالوا: والأولى يجب زاد في الرعاية التي يسترونها وعما يبدو منهم غفلة، أو غلبة من كشف عورة، أو خروج ريح، أو صوت ونحو ذلك. فإن كان ذلك في جماعة فالأولى للسامع أن يظهر طرشا أو غفلة، أو نوما، أو يتوضأ هو وغيره سترا لذلك.
ويكره الجلوس على الطرقات للحديث ونحوه لما فيه من التعرض للفتن، والأذى وفي الصحيحين أو أحدهما عنه - عليه الصلاة والسلام - «اجتنبوا مجالس الصعدات فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس قعدنا نتذاكر ونتحدث قال أما لا فأدوا الطريق حقه قالوا: وما حقها قال: غضوا البصر، وردوا السلام، وحسنوا الكلام» .
وفي رواية «غض البصر، وكف الأذى ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر» وفي لفظ لأبي داود «وإرشاد السبيل» .
وفي لفظ له أيضا «وتغيثوا الملهوف وتهدوا الضال» وروى أحمد، والترمذي معنى ذلك، وصح عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال «خير المجالس أوسعها» وقد رواه أبو داود في هذا الباب.
وفي الفنون أما الطريق الواسع فالمروءة، والنزاهة اجتناب الجلوس فيه فإن
جلس كان عليه أن يؤدي حق الطريق، غض البصر، وإرشاد الضال ورد السلام وجمع اللقطة للتعريف، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومن جلس ولم يعط الطريق حقها فقد استهدف لأذية الناس قال وهذه الحقوق رأيتها في بعض الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
[فصل في صيانة المساجد وآدابها وكراهة زخرفتها]
) يسن أن يصان كل مسجد عن كل وسخ وقذر وقذاة ومخاط وبصاق فإن بدره فيه أخذه بثوبه ذكره في الرعاية، وذكر أيضا أنه يسن أن يصان عن تقليم الأظفار وقال ابن عقيل ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط.
وقال في المستوعب وغيره يستحب تنزيه المسجد عن القذاة، والبصقة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها فإن كانت على حائطه وجب إزالتها ويستحب تخليق موضعها لفعله - عليه السلام -.
وتكره زخرفته بذهب أو فضة، أو نقش، أو صبغ أو كتابة، أو غير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا وينبغي أن يقال إن كان ذلك من مال الوقف حرم ووجب الضمان.
وذكر في الرعاية في موضع آخر سيأتي في اللباس أنه هل يحرم تحلية المسجد بذهب، أو فضة وتجب إزالته وزكاته بشرطها أو يكره على قولين وقدم الأول، وعند الحنفية لا بأس بتحلية المسجد بذهب ونحوه لأنه تعظيم له ومنهم من استحبه لذلك، وعند المالكية يكره ذلك ويصان المسجد عنه وهو قول بعض الحنفية ذكره صاحب المفيد منهم وللشافعية في تحريمه وجهان.
وأول من ذهب الكعبة في الإسلام وزخرف المساجد الوليد بن عبد الملك لما بعث إلى خالد بن عبد الله القسري، والي مكة حينئذ فيضعف قول بعض الحنفية عمن قال بالكراهة هم محجوجون بإجماع المسلمين في الكعبة قال الحنفية: والمتولي على المسجد إذا فعل ما يرجع إلى النقش، والزينة من مال الوقف ضمن ويصان عن تعليق مصحف، أو غيره في قبلته دون وضعه بالأرض.
قال جعفر بن محمد أبو عبد الله الكوفي: سمعت أحمد يقول: يكره أن يعلق
في القبلة شيء يحول بينه وبين القبلة ولم يكره أن يوضع في المسجد المصحف، أو نحوه. ويسن أن يصان عن بيع وشراء فيه نص عليهما. ويحرمان قدمه في الرعاية، وقطع به في الشرح في آخر كتاب الاعتكاف وقيل: بل يكرهان قطع به في الفصول، والمستوعب وقطع به في الشرح في آخر كتاب البيع وحكي عن بعض العلماء أنه لا بأس به فعلى التحريم في الصحة وجهان وقطع في الوسيلة بأنه لا يجوز.