وفي قوله «لا يورد ممرض على مصح» عملا بظاهر الأمر، والنهي لما في ذلك من الضرر وهذا ظاهر كلام بعض العلماء وأظنه قول ابن قتيبة في كتاب اختلاف الحديث.
واختار بعض أصحابنا أن النهي، والأمر احتياطا للمؤمن الضعيف ضعيف الإيمان، والتوكل ويحمل ما خالف في ذلك على المؤمن القوي، قوي الإيمان، والتوكل فيدفع قوة ذلك قوة العدوى كما تدفع قوة الطبيعة قوة العلة فيكون قوله - عليه السلام - اختلف لاختلاف قوى الناس وطباعهم وحمل بعض العلماء أكله - عليه السلام - مع المجذوم لأن ذلك الجذام كان يسيرا لا يعدي مثله، ومن الناس من قال حديث «لا عدوى ولا طيرة» رجع أبو هريرة عن التحدث به وتركه وقال الراوي فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد الحديثين الآخر وحديث جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل مع مجذوم» لا يصح، وقد قال شعبة غيره اتقوا هذه الغرائب، والله أعلم.
وقال ابن هبيرة في قوله " إنا قد بايعناك فارجع " قال لا يجوز أن يقول " إنا قد بايعناك فارجع " إلا وبايعه وإنما المعنى قد حصلت له البيعة
فلا يقدم مع الوفد خوفا على الناس أن يظنوا إن أصابهم أمر أنه تعدى منه وقد ظهر من هذا أنه لا يلزمه التنحي وتوجه أنهم إذا كثروا لزمه وذكر القاضي عياض أنه قول الأكثر وقد سبق في التداوي في العائن.
وذكر القاضي أبو يعلى في المعتمد في إبطال القول بالعدوى والطيرة في الأمراض وأصحاب العاهات روايتين ذكر رواية إسحاق بن بهلول المذكورة وقال وهذا صريح في إبطال القول بالعدوى ويجب أن تكون الطيرة كذلك؛ إذ لا فرق اختارها القاضي، والثانية إثبات الطيرة.
قال أبو النضر إسماعيل بن ميمون العسكري كتبت إلى أبي عبد الله عن دار أردت شراءها فقال الناس إنها مشئومة فوقع في قلبي من قولهم فكتب إلي: اعلم أني نظرت في حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «الشؤم في ثلاثة الفرس، والمرأة، والدار» هكذا قال سفيان وظاهر هذا أنه أخذ بظاهر الحديث في الطيرة ويجب أن تكون العدوى كذلك لأنها أبلغ من الطيرة، ثم احتج للأول بحديث «لا عدوى ولا طيرة ومن أعدى الأول؟» وهو في المسند، والصحيحين وغيرها من حديث أبي هريرة «ومن أرجعته الطيرة من حاجة فقد أشرك بالله» ولأن هذه الأشياء لا يتصور منها فعل فثبت أنه فعل الله إن شاء فعله مع ملابسة ذي الداء، والعاهة وإن شاء فعله منفردا عنه واحتج للثانية بقوله «فر من المجذوم» وحديث الطاعون وبقوله «الشؤم في ثلاثة» .
وبما روى أنس «أن رجلا قال يا رسول الله إنا نزلنا دارا كثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا، ثم تحولنا عنها إلى أخرى فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذروها ذميمة» انتهى كلامه
والخبر الأخير رواه أبو داود في باب الطيرة ثنا الحسن بن يحيى ثنا بشر بن عماد عن عكرمة عن عمار بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس إسناده جيد وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد مرسلا معناه.
وقال في النهاية أي: اتركوها مذمومة فعيلة بمعنى مفعولة وإنما أمرهم بالتحول عنها إبطالا لما وقع في نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب سكنى الدار فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم وزال ما خامرهم من الشبهة.