وقال الإمام أحمد في رواية أبي طالب إذا أسلم وله خمر، أو خنازير يصب الخمر وتسرح الخنازير قد حرما عليه وإن قتلها فلا بأس وظاهره أنه لا يجب قتلها ولعله محمول على أنه ما لم يكن في تسريحهن ضرر على الناس وأموالهم فإن كان وجب قتلها.
[فصل كراهة اقتناء كلب الصيد للهو وإتيان أبواب السلاطين]
ويكره اقتناء كلب صيد لهوا ولعبا، ويباح لغير لهو ولعب وذكر ابن أبي موسى أنه مباح مستحب، وأطلق جماعة إباحة اقتناء كلب الصيد، والاصطياد من غير تفصيل.
وروى، الترمذي ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان بن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن» ورواه أحمد وأبو داود وإسناده جيد وأبو موسى هو إسرائيل بن موسى ثقة من رجال البخاري قال الترمذي حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثوري.
وفي الباب عن أبي هريرة وعن أبي داود قال سفيان مرة لا أعلمه إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وروى أبو داود حديث أبي هريرة من حديث الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه وقال: «من لزم السلطان افتتن وزاد وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا زاد من الله عز وجل بعدا» .
ويكره اقتناء القرد لهوا ولعبا، وفي إباحته في غير لهو ولعب للحفظ وجهان، هذا معنى كلام غير واحد، واستدل القاضي أبو الحسين على أنه لا يجوز بيع القرد بأنه في الغالب يباع للتلهي به وهذه صفة محظورة لم يجز بيعه كالخمر.
[فصل فيما يقال لحيات البيوت قبل قتلها]
) يسن أن يقال للحية التي في البيوت ثلاث مرات ذكره غير واحد ولفظه في الفصول ثلاثا ولفظه في المجرد ثلاثة أيام اذهب بسلام لا تؤذونا فإن ذهب وإلا قتله إن شاء، وإن رآه ذاهبا كره قتله وقيل: لا يكره.
وقد قال أحمد في رواية الفضل بن زياد الإيذان في حق غير ذي الطفيتين وهو الذي بظهره خط أسود، والأبتر وهو الغليظ الذنب كأنه قد قطع ذنبه فإنهما يقتلان من غير إيذان. وإن كان غير ذلك مثل هذا الدقيق الذنب فهو حيات البيوت يؤذنه ثلاثا يقول: لا تؤذونا اذهب بسلام. وهذا هو الذي في الرعاية.
وقال الميموني سئل أبو عبد الله عن قتل دواب البيوت قال لا يقتل منهن إلا ذو الطفيتين، والأبتر وذو الطفيتين خطين في ظهره، ثم ذكر حديث أبي لبابة قيل: لأبي عبد الله فما تقتل من الحيات قال «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل دواب البيوت إلا ذي الطفيتين، والأبتر فقلنا له إنه ربما كان في البيوت منهن شيء الهائل منهن غلظا وطولا حتى يفزعن فقال إذا كان هذا فأرجو أن لا يكون في قتله أي حرج» قال فكان الأمر عنده فيه سهولة إذا كن يخفن.
وقال المروذي سئل أبو عبد الله عن الحية تظهر قال تؤذن ثلاثة قلت ثلاثة أيام، أو ثلاث مرار قال ثلاث مرارا إلا أن يكون ذو الطفيتين وهي التي عليها خطان، والأبتر هو الذي كان مقطوع الذنب يقتل ولا يؤذن.
قال المروذي وكنت أحفر بئرا بين يدي أبي عبد الله فخرجت حية حمراء
فقلت يا أبا عبد الله أقتلها؟ فنظر إليها فقال لي لا تعرض لها دعها. وجواب أحمد - رحمه الله - بالنهي يدل على أنه يحرم عنده القتل قبل الإيذان لأنه ظاهر النهي عنده، وعند المالكية حيات مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تقتل إلا بعد الإنذار للأخبار ويستحب قتل حيات غيرها، وعند الحنفية ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء لأنها من الجان وقال الطحاوي لا بأس بقتل الكل، والأولى هو الإنذار.