ضعيف أو موضوع وهو الظاهر فإن الحسين بن علوان كذاب قاله ابن معين.
وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني متروك الحديث وقال ابن حبان يضع الحديث وخالد لم يدرك معاذا.
قال في المغني: وقد روى عبادة بن الصامت «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكا إليه الوحشة فقال اتخذ زوجا من حمام» .
ولم أجد في كلامه اتخاذ الحمام لتبليغ الأخبار وقد ذكره الأصحاب - رحمهم الله - لما فيه من المصلحة، والحاجة إليه بشرط أن لا يطير فيأكل طعام الناس ويتعدى الضرر إلى الناس، وأباحوا أيضا اتخاذها لاستفراخها بالشرط المذكور، ورواية مهنا السابقة تدل على كراهة اتخاذ الحمام مطلقا للأمر بقتله، وأما إن قصد باتخاذ الحمام القمار، أو أن يصيد به حمام غيره ونحو ذلك حرم وتقدم فما ينبغي عند الصباح، والمساء كلامه في المغني فيه، فأما إن كانت محفوظة لا تأكل زروع الناس فقد كرهه في رواية مهنا واحتج بالأمر بقتله ورواية الحسين بن محمد على أنه لا بأس به، والله أعلم.
ونقل عنه محمد بن داود أنه قيل: له الرجل يدخل بيته حمام غيره فيفرخ يأكل من فراخه قال: لا يعجبني هذا طير جاره.
[فصل اتخاذ الأطيار في الأقفاص للتسلي بأصواتها]
) فأما حبس المترنمات من الأطيار كالقماري، والبلابل لترنمها في الأقفاص فقد كرهه أصحابنا لأنه ليس من الحاجات لكنه من البطر، والأشر ورقيق العيش وحبسها تعذيب فيحتمل أن ترد الشهادة باستدامته ويحتمل أن لا ترد ذكره ابن عقيل في الفصول وقال في موضع آخر وقد منع من هذا أصحابنا وسموه سفها.
[فصل في جواز اتخاذ الكلب للصيد والماشية والزرع]
) يجوز اقتناء كلب لصيد يعيش به، أو حفظ ماشية يروح معها إلى المرعى ويتبعها، أو لحفظ زرع ولا يجوز اتخاذه لغير ذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط» رواه مسلم وقيل: يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت وهو قول بعض الشافعية قال في الرعاية وقيل: ولبستان.
فإن اقتنى كلب الصيد من لا يصيد به احتمل الجواز، والمنع، وهكذا الاحتمالان فيمن اقتنى كلبا ليحفظ له حرثا، أو ماشية إن حصلت، أو يصيد به إن احتاج إلى الصيد ويجوز تربية الجرو الصغير لأحد الثلاثة في أقوى الوجهين، والثاني لا يجوز وقال في الرعاية لا يكره في الأصح اقتناء جرو صغير حيث يقتنى الكبير.